موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. تجارة التقاوى وتوزيع اراضى الاستصلاح الزراعى فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
نظم قانون الزراعة ضوابط الاتجار فى تقاوى الحاصلات الزراعية، بهدف إحكام الرقابة على السوق وضمان جودة البذور المتداولة، بما يسهم فى حماية الإنتاج الزراعى والحفاظ على حقوق المزارعين.
ضوابط جديدة للإعلان عن التقاوى وحملات رقابية لضبط المخالفات
ونص القانون على أن الاتجار فى التقاوى لا يجوز إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة، وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة. واستثنى القانون من ذلك مالك الأرض الزراعية أو حائزها فى حال قيامه بتوزيع التقاوى على مستأجرى الأرض أو بيعها لهم.
كما ألزم القانون بأن تكون الإعلانات أو البيانات الخاصة بتقاوى الحاصلات الزراعية مطابقة للمواصفات والمعايير التى تعتمدها وزارة الزراعة، لضمان عدم تضليل المزارعين أو تداول تقاوى غير مطابقة للمواصفات.
ومنح القانون مأمورى الضبط القضائى صلاحية سحب عينات من التقاوى دون مقابل، وفقا للضوابط التى يحددها وزير الزراعة، مع السماح لهم بدخول المحال والأماكن المخصصة لتخزين التقاوى أو التى يتم إيداعها فيها بالمخالفة لأحكام القانون، باستثناء الأماكن المخصصة للسكن.
كما أجاز القانون لمأمورى الضبط، فى حالات الاشتباه، التحفظ على التقاوى وضبطها وختمها بعد سحب عينات منها لفحصها، على أن يصدر وزير الزراعة قرارا يحدد شروط وإجراءات التحفظ على التقاوى وآليات الإفراج عنها.
يُحظر قانونياً بناء استراحات أو أي منشآت سكنية داخل الرقعة الزراعية حفاظاً عليها. ومع ذلك، يُستثنى من هذا الحظر إقامة منشآت تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، أو بناء سكن خاص لمالك الأرض بشروط صارمة وترخيص مسبق.
الحالات المستثناة وشروط الترخيصوفقاً للمادة (152) من قانون الزراعة المصري، وقرار وزير الزراعة، يُسمح بالاستثناء في حالات محددة:
غرض المنشأة: أن تُقام لإقامة مسكن خاص لمالك الأرض أو لأغراض تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني (مثل غرف تخزين المحاصيل، أو حظائر الماشية).
المساحة المسموح بها: ألا تتجاوز مساحة المباني \(5 \div 1000\) من إجمالي مساحة الأرض، بحد أدنى 100 متر مربع وبحد أقصى 250 متراً مربعاً.
عدم وجود سكن بديل: يُشترط ألا يكون للمالك (هو وزوجته وأولاده القصر) أي سكن خاص في نطاق المحافظة.
استقرار الحيازة: يجب أن تكون ملكية الأرض مستقرة ومسجلة لمدة 3 سنوات على الأقل قبل تقديم الطلب.
الإجراءات القانونيةلا يُعتمد البناء إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي:يتقدم المالك بطلب إلى مديرية الزراعة التابع لها.
يتم سداد الرسوم ومعاينة الموقع.يُرفع الطلب للإدارة المركزية لحماية الأراضي للاعتماد والموافقة من قبل وزير الزراعة (أو من يفوضه).
عقوبات المخالفين أي بناء دون ترخيص يُعد تعدياً ويواجه عقوبات رادعة تشمل:
الحبس: مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات.
الغرامة: لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
الإزالة الفورية: تتضمن إزالة المخالفة على نفقة المالك.
يتيح القانون المصري للأفراد حيازة مساحات محددة، بينما يستثني الشركات والجمعيات لتملك أو استئجار مساحات شاسعة لاستصلاحها.إليك المواد والقوانين المنظمة لذلك:
1. حيازة الأفراد (قانون الإصلاح الزراعي وقانون الزراعة)المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢:
حددت المادة الأولى منه والقرارات المعدلة لها الحد الأقصى لملكية الفرد بـ ٥٠ فداناً (وكانت في السابق ٢٠٠ فدان ثم ١٠٠ فدان)، على ألا تتجاوز ملكية الأسرة الواحدة ١٠٠ فدان.
قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦: عرفت المادة ٩٠ الحائز بأنه “كل مالك أو مستأجر يزرع أرضًا زراعية لحسابه أو يستغلها بأي وجه من الوجوه”.
2. الشركات والجمعيات للحصول على آلاف الأفدنة للاستصلاحوفقاً للمرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢، أجازت المادة الثانية (الفقرة أ) استثناءً للشركات والجمعيات تملك أكثر من ٢٠٠ فدان في الأراضي البور والصحراوية التي تقوم باستصلاحها لغرض بيعها.
يخضع استثمار وتأجير واستصلاح هذه الأراضي حالياً لأحكام قانون التعاون الزراعي رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠، والذي يتيح للجمعيات تملك وإدارة الأراضي الزراعية وفقاً للقواعد والقرارات التي يصدرها وزير الزراعة.
3. الجمعيات الزراعية (توزيع الأراضي وصغار الفلاحين)المادة ٩ من قانون الإصلاح الزراعي:
نصت على إنشاء جمعيات تعاونية زراعية للمستفيدين من توزيع أراضي الإصلاح الزراعي (التي توزع عادة بواقع ٢ إلى ٥ أفدنة للفلاح) لتنظيم الائتمان الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج.
يمكنك الاطلاع على النصوص الكاملة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل التعاونيات عبر منشورات قانونية أو متابعة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمعرفة الشروط والإجراءات التفصيلية للمساحات الكبيرة
