موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. ضوابط عمل سايس الجراج فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

تم تنظيم عمل “سايس الجراج” أو ما يعرف قانونياً بمنظمي انتظار المركبات في الشوارع بموجب القانون رقم 150 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021.

هدف القانون هو تقنين أوضاع السايس والقضاء على العشوائية في الشارع.

إليك أبرز المواد والضوابط:شروط مزاولة المهنة (المادة 5)وفقاً للمادة (5) من القانون، يجب توافر الشروط التالية فيمن يرخص له:

السن: ألا يقل عن 21 سنة عند التقدم بطلب الترخيص.

المؤهل: إجادة القراءة والكتابة.الرخصة: رخصة قيادة سارية.

الحالة الجنائية: ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

الشهادات: تقديم شهادة صحية تثبت خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

مهام وضوابط عمل السايس (المادة 7)تلتزم الشركات أو الأفراد الذين يحصلون على حق استغلال أماكن الانتظار بما يلي:

اللافتات: وضع لافتات إرشادية واضحة في أماكن الانتظار توضح القيمة المحددة من قبل اللجنة.

الإيصالات: إعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار.

الزي الرسمي: ارتداء زي مخصص محدد من قبل اللجنة المختصة، مع وضع علامة مميزة.

الكاميرات: الالتزام باشتراطات الحماية المدنية والكاميرات وفقاً للأكواد المحددة.

العقوبات (المادة 8)يتم معاقبة كل من يزاول نشاط تنظيم المركبات دون ترخيص بالحبس، والغرامة التي لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

اللجنة المختصةيتم تشكيل لجنة بكل محافظة لتحديد أماكن الانتظار، وقيمة الرسوم، والشروط الفنية للشركات والأفراد.

لا يُصنف عمل “سايس الجراج المخالف” كجريمة اتجار بالبشر أو استغلال قسري بمجرد كونه مخالفاً، بل يخضع بشكل أساسي لـ قانون تنظيم انتظار المركبات.

ومع ذلك، قد تتقاطع هذه المخالفة مع قوانين الاتجار بالبشر في حالات محددة تتعلق بظروف التشغيل نفسها.

1. التوصيف القانوني للسايس المخالفتخضع ممارسة نشاط “السايس” بدون ترخيص في مصر لـ القانون رقم 150 لسنة 2020، والذي ينص على ما يلي:

عقوبة ممارسة النشاط دون ترخيص: الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين (المادة 9).تضاعف العقوبة:

في حالة العود، يتم مضاعفة العقوبة بحديها الأدنى والأقصى.

تحصيل مبالغ زائدة: يعاقب السايس المرخص بالحبس لمدة لا تجاوز 3 أشهر وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه إذا حصل مبالغ تفوق التعريفة المقررة.

2. متى يُعتبر “اتجاراً بالبشر”؟وفقاً لـ القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، لا يُعد السايس مخالفاً إلا إذا توافرت أركان معينة تحول النشاط من “مخالفة تنظيمية” إلى “جريمة جنائية جسيمة”:

الاستغلال القسري (المادة 2): إذا تم إجبار السايس على العمل تحت التهديد بالقوة، أو العنف، أو استغلال حالة الضعف والحاجة.

التعامل في الشخص الطبيعي: إذا كان هناك طرف ثالث “يستخدم” السايس (مثل عصابات منظمة) ويحتجز أجره أو يجبره على العمل في ظروف مهينة وغير إنسانية.

أهداف الاستغلال: يشمل الاتجار بالبشر حالات العمل القسري أو الخدمة قسراً، وهو ما قد ينطبق إذا كان السايس نفسه “ضحية” لجهة تجبره على العمل وتستولي على أرباحه.

الخلاصة القانونيةالمادة 9 من القانون 150 لسنة 2020: تنظم عقوبة السايس الذي يعمل بدون رخصة (حبس وغرامة).

المادة 2 من القانون 64 لسنة 2010: هي التي تحدد متى يتحول الاستخدام في العمل إلى جريمة اتجار بالبشر إذا اقترن بالقسر أو استغلال الضعف.

المادة 6 من القانون 64 لسنة 2010: تضع عقوبات مشددة (سجن مشدد وغرامات كبيرة) لمن يرتكب جريمة الاتجار بالبشر