موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. الافراج الصحى والعفو الرئاسي فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

نظم القانون المصري (قانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم السجون) خروج المسجونين وفق ثلاثة أنظمة قانونية مختلفة: الإفراج الشرطي، والعفو الرئاسي، والإفراج الصحي.

1. الإفراج الشرطي (الإفراج تحت شرط)هو إطلاق سراح المحكوم عليه نهائياً قبل انقضاء مدة العقوبة بالكامل، بشرط الالتزام بضوابط معينة ومراقبة قانونية.

رقم المواد: المواد من (52) إلى (64) من [قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956](https:// منشورات قانونية).

شروط التطبيق:قضاء نصف مدة العقوبة (ويشترط ألا تقل المدة المقضاة داخل السجن عن 6 أشهر)، أو قضاء 20 عاماً في حالات السجن المؤبد.ثبوت حسن السير والسلوك داخل السجن.

ألا يشكل الإفراج خطراً على الأمن العام.سداد كافة الالتزامات المالية المحكوم بها (ما لم يكن ذلك مستحيلاً).

2. العفو الرئاسي هو إجراء سيادي استثنائي يصدر بقرار من رئيس الجمهورية، ويشمل إما العفو عن العقوبة بالكامل (إسقاطها نهائياً) أو تخفيفها، ويطبق عادة في المناسبات والأعياد الرسمية.

رقم المواد: المادة (155) من [الدستور المصري](https:// منشورات قانونية)، والمادة (74) من [قانون العقوبات](https:// منشورات قانونية).

إجراءاته: تتم مراجعة ملفات النزلاء من خلال الأجهزة المعنية، وتُرفع التوصيات لمؤسسة الرئاسة لإصدار القرار.

3. الإفراج الصحي هو حق قانوني استثنائي يهدف إلى إنقاذ حياة السجين، ويُمنح لمن يثبت بتقرير طبي رسمي أن حالته الصحية تشكل خطراً على حياته أو أن استمرار بقائه في السجن قد يؤدي إلى وفاته.

رقم المواد: المادة (486) من [قانون الإجراءات الجنائية](https:// منشورات قانونية)، والمادتين (36) و(52) من [قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956](https:// منشورات قانونية).

إجراءاته: يبدأ بتقرير طبي يصدر من طبيب السجن، ويتم عرضه على مدير القسم الطبي للسجون لفحص الحالة قبل رفع التوصيات والتصديق عليها قانونياً