موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” مخالفات البناء والتصالح عليها واستراحة الفلاح

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

وفقاً لتعديلات قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 (بموجب القانون 116 لسنة 2022)، يُعد التعدي على الأرض الزراعية بالبناء جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تصل عقوبتها إلى الحبس 5 سنوات وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه، مع الإزالة الفورية للمباني على نفقة المخالف، ولا يجوز التصالح في معظم حالات البناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني.

المواد القانونية وعقوبات التعدي على الأرض الزراعيةالمادة 152 (قانون 53 لسنة 1966 المعدلة): تحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخاذ إجراءات تقسيم لإقامة مبانٍ عليها، وتشمل الأراضي البور القابلة للزراعة.

المادة 156 (المعدلة بالقانون 116 لسنة 2022):

الحبس: عقوبة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات.

الغرامة: لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه.

المسؤولية التضامنية: يُعاقب المهندس المشرف والمقاول بذات العقوبة (الحبس والغرامة) مع شطبهم من النقابة لمدة تصل لسنة.

الإزالة: يُلزم القانون بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، ويحق لوزير الزراعة وقف البناء إدارياً.

مخالفات البناء وتعديات أخرىقانون البناء رقم 119 لسنة 2008:

يحظر البناء بدون ترخيص، ويُعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز 3 أمثالها.

قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023: يضع ضوابط صارمة، ويحظر التصالح في الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية، والتعدي على حقوق الارتفاق، والبناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز (في أغلب الحالات).

أتاح القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها (واللائحة التنفيذية رقم 1121 لسنة 2024) فرصة للتصالح على استراحات الفلاح وملحقاتها الزراعية، بشرط أن تكون قد أقيمت قبل تاريخ العمل بالقانون (18 ديسمبر 2023)، ولا تخل بالسلامة الإنشائية.

فيما يلي التفاصيل ومواد القانون ذات الصلة:

1. موقف استراحة الفلاح وملحقاتها (المباني الخدمية/السكنية)يجوز التصالح:

إذا كانت الاستراحة أو الملحقات (مخازن، حظائر، سكن) تخدم النشاط الزراعي، حتى لو كانت خارج الحيز العمراني، بشرط وجودها قبل 15 أكتوبر 2023 (تاريخ التصوير الجوي).

الحالات المسموح بها: البناء على الأراضي الزراعية، والكتل السكنية القريبة من الحيز العمراني، بشرط ألا تخل بالسلامة الإنشائية.

2. أهم مواد قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023مادة (2):

أجازت التصالح في مخالفات البناء التي وقعت قبل العمل بالقانون، بما في ذلك تغيير الاستخدام، التعدي على خطوط التنظيم، وحقوق الارتفاق.مادة (8): حددت مقابل التصالح للمتر المسطح (من 50 جنيهًا إلى 2500 جنيه)، ويمكن السداد نقداً أو بالتقسيط حتى 5 سنوات.

مادة (10): أجازت توصيل المرافق للعقارات المتصالح عليها.المادة الثانية (من مواد الإصدار): تُحيل طلبات التصالح القديمة (وفق القانون 17 لسنة 2019) إلى لجان البت الجديدة وفقًا لأحكام القانون 187 لسنة 2023.3.

المستندات المطلوبة لاستراحة الفلاح (المادة 5 من اللائحة التنفيذية)طلب التصالح (نموذج 1).صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

المستندات الدالة على الصفة (عقد ملكية أو إيجار مثبت التاريخ).

إيصال سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح.

نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المخالف (معتمدتان من مهندس نقابي).

تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى.

4. التمديد والمهلة الزمنية (2026)أصدرت الحكومة قرارات بمد فترة تقديم طلبات التصالح لتقنين الأوضاع، ومن المقرر أن تمتد حتى 5 مايو 2026، وتبدأ مهلة جديدة للتقديم من هذا التاريخ.

يعد وضع اليد (أو التقادم المكسب للملكية) في القانون المدني المصري وسيلة لاكتساب ملكية العقارات أو المنقولات بمرور الزمن، بشرط استمرار الحيازة ١٥ سنة (تقادم طويل) علنياً وهادئاً وبنية التملك.

المادة الأساسية هي 968 مدني، بينما تنظم المادة 369 عقوبات جرائم وضع اليد بالقوة.

أهم المواد القانونية (القانون المدني المصري):المادة 968 (التقادم الطويل): تمنح الملكية لمن حاز عقاراً أو منقولاً غير مملوك له، أو حقاً عينياً، لمدة 15 سنة دون انقطاع.

المادة 969 (التقادم الخمسي/السبب الصحيح): إذا حاز الشخص عقاراً بسبب صحيح (مثل عقد بيع من غير المالك) مسجل، فإنه يكتسب الملكية بمرور 5 سنوات فقط.

المادة 970 (وضع اليد على أملاك الدولة): لا يجوز تملك الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بوضع اليد.

شروط وضع اليد المكسب للملكية:حيازة مادية: السيطرة الفعلية على الشيء.

نية التملك: التصرف كمالك (بناء، زراعة) وليس مجرد مستأجر.

حيازة هادئة وعلنية: غير خفية ولا غامضة، ولا مبنية على إكراه.

مدة 15 سنة: متصلة دون انقطاع.عقوبة وضع اليد (القانون الجنائي):المادة 369 عقوبات: تعاقب كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة.

مستجدات: تم تصديق قانون جديد، رقم 168 لسنة 2025، الخاص بقواعد وإجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة.

” توصيات ”

نوصي بالسماح للفلاح بناء استراحته الزراعية على الاراضي والحقول تقيه من شدة القيظ وشدة البرد وبها ملحقاته الزراعية