موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة واعفاءها من الضرائب

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبات ضد عدد من المخالفات لأحكام القانون، حيث تنص المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:
3 مخالفات احذر منها
1- حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة.
2 – مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.
3- ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.
غرامة 50 ألف جنيه للمخالف
ويعاقب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى المادة 106 منه بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبندين (1، 2) من المادة (92) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبند (3) من المادة (92) من هذا القانون.
ينظم قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية رقم 654 لسنة 2021، المعاملة الضريبية والحوافز لهذه المشروعات في مصر.
يوفر القانون نظاماً ضريبياً مبسطاً (ضريبة قطعية أو نسبية) حسب حجم الأعمال، مع إعفاءات لـ 5 سنوات لبعض الحالات (م. 93، 94).
أبرز المواد والضرائب في القانون رقم 152 لسنة 2020:
تعريف المشروعات: تحدد المادة 2 تعريفات دقيقة للمشروعات الصغيرة (حجم أعمال من 1 مليون إلى أقل من 50 مليون جنيه) والمتوسطة (من 50 مليون إلى 200 مليون جنيه).
نظام الضريبة المبسط (القطعية/النسبية):أقل من 250 ألف جنيه: ضريبة قطعية 1000 جنيه سنوياً.
من 250 ألف إلى أقل من 500 ألف جنيه: 2500 جنيه سنوياً.
من 500 ألف إلى أقل من مليون جنيه: 5000 جنيه سنوياً.
من 1 مليون إلى أقل من 2 مليون جنيه: 0.5% من حجم الأعمال.
من 2 مليون إلى أقل من 3 مليون جنيه: 0.75% من حجم الأعمال.
من 3 مليون إلى 10 مليون جنيه: 1% من حجم الأعمال.
الإعفاءات الضريبية (المواد 93 – 94):إعفاء المشروعات من ضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر، ورسوم تسجيل الأراضي (5 سنوات).
إعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية (في حال استخدام العائد في تحديث المشروع).
تسهيلات 2023/2024: تم تطبيق نظم مبسطة للسجلات، وتيسيرات في الفاتورة الإلكترونية للمشروعات المسجلة.
يقدم بنك ناصر الاجتماعي في مصر تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي ودعم الفئات المنتجة، استناداً إلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
فيما يلي التفاصيل القانونية والتمويلية لعام 2026:أولاً: الإطار القانوني والمواد (قانون 152 لسنة 2020)يستند البنك في نشاطه التمويلي إلى مواد القانون رقم 152 لسنة 2020، والذي يهدف إلى:تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة عبر تقديم تسهيلات ائتمانية بأسعار عائد ميسرة.
المادة 35 و36: تمنح بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية للمشروعات الحاصلة على تمويل ضمن هذا القانون.
المادة 40: تنص على اتخاذ إجراءات مبسطة لمنح التمويل لضمان دخول أصحاب المشروعات في الاقتصاد الرسمي.
ثانياً: برامج تمويل المشروعات في بنك ناصر الاجتماعي 20261.
تمويل المشروعات الصغيرة “بدايتها فكرة”قيمة التمويل: تبدأ من أكثر من 300 ألف جنيه وتصل إلى 60 مليون جنيه للعميل الواحد، حسب حجم المشروع.
مدة السداد: من سنة وحتى 5 سنوات.
المستندات: بطاقة رقم قومي سارية، صحيفة حالة جنائية حديثة، عقد مقر النشاط، إيصال مرافق، سجل تجاري وبطاقة ضريبية.
2. منتج “فاتحة خير” للمشروعات متناهية الصغرالهدف: تمويل المشروعات الصغيرة جداً، خاصة في القرى.
قيمة التمويل: تبدأ من 4 آلاف جنيه، ورفعت لتصل إلى 200 ألف جنيه (بعض المصادر تشير إلى 300 ألف في حالات معينة).
السن: من 21 إلى 60-65 عاماً.
3. مشروع تمويل المرأة المصرية “مستورة”الهدف: تمكين المرأة القادرة على العمل، خاصة المستفيدات من خدمات التكافل.
قيمة التمويل: تتراوح عادة من 4 آلاف إلى 50 ألف جنيه (قد تزيد).
مدة التمويل: من سنة إلى سنتين.
4. مشروعات تمليك وسائل ومستلزمات الإنتاجالهدف: تحويل الطاقات المعطلة في الأسر الفقيرة إلى أسر منتجة عبر “لجان الزكاة”.
طريقة التمويل: عيني (وليس نقداً) ويمنح غالباً بدون عائد أو مصروفات إدارية، ويتم سداده من خلال لجنة الزكاة.
ثالثاً: الشروط العامة للحصول على التمويلأن يكون العميل مصري الجنسية.
السن لا يقل عن 21 سنة ولا يتجاوز 65 سنة عند انتهاء التمويل.تقديم ضمانات (مثل تحويل المرتب/المعاش، أو ضامن موظف حكومي).
أن يكون النشاط قائماً أو له دراسة جدوى



