وزارة العمل: تدريب 700 سيدة ضمن مشروع لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا

كتبت سوزان مرمر

في إطار توجهات وزارة العمل نحو تعزيز دمج النوع الاجتماعي في سوق العمل، وتنفيذا لمشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، نظمت الوزارة زيارة ميدانية إلى محافظة بورسعيد، لمتابعة تنفيذ مشروع «دعم إدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل»، الذي يجري تطبيقه بعدد من المحافظات.

وأكدت د. شيرين عبد الحي، مدير الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل،أن المشروع يأتي تجسيدا لرؤية الوزارة في تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، من خلال استهداف تدريب 700 سيدة في محافظات بورسعيد والقاهرة والغربية وأسيوط، من الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهن المرأة المعيلة، وذوات الإعاقة، والسيدات اللاتي ينخرط أطفالهن في سوق العمل، وذلك ضمن الفئة العمرية من 20 إلى 60 عاما، ممن لديهن القدرة على العمل.

تأهيل 150 سيدة

وخلال الزيارة، جرى متابعة البرامج التدريبية بمحافظة بورسعيد، والتي تستهدف تأهيل 150 سيدة على عدد من الحرف والمهارات الإنتاجية، من بينها خياطة المفروشات والتطريز اليدوي، إلى جانب إدخال تدريب «صناعة الريزن» لأول مرة ضمن أنشطة المشروع، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وفتح آفاق جديدة للعمل الحر.

وأوضحت د.شيرين أن المشروع لا يقتصر على التدريب المهني، بل يشمل محورا توعويا متكاملا يتناول قضايا المرأة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، ودعم التحول الرقمي عبر تأهيل السيدات ليصبحن رائدات أعمال رقميات، فضلا عن تقديم خدمات الكشف الطبي المجاني للمستفيدات، بما يعكس توجه الدولة نحو تمكين شامل ومستدام للمرأة.

وشهدت الفعاليات جولة تفقدية بمصنع للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار الحر، بمشاركة المتدربات، بهدف ربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، حيث الاطلاع على مراحل الإنتاج داخل المصنع…وأبدت إدارة المصنع استعدادها لتوفير فرص عمل ل20 سيدة من المتدربات، في خطوة تعكس نجاح المشروع في تحقيق أحد أبرز أهدافه، وهو التشغيل.

شارك في الجولة المهندسة إيمان مسعد، مدير مديرية العمل ببورسعيد، و رشا توفيق، مسؤول شؤون المرأة، و منار العوضي، مسؤول التدريب،ورافق الزيارة من فريق الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل هبة فتحي، باحث أول بالإدارة… حيث جرى استعراض موقف التنفيذ، والتأكيد على أهمية تكامل الجهود لتحقيق المستهدفات بكفاءة.

وتأتي هذه الجهود في إطار التزام وزارة العمل بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل،وتزويدها بالمهارات اللازمة لتحقيق الاستقلال الاقتصادي..ويعد هذا المشروع نموذجا عمليا لجهود وزارة العمل في دعم وتمكين المرأة المصرية، باعتبارها شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.