الإسكان تطلق مرحلة جديدة من “سكن لكل المصريين”
أعلنت وزارة الإسكان عن بدء مرحلة جديدة من التعاون مع القطاع الخاص ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، وذلك بهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار جهود الدولة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان الاجتماعي.
وأوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الطرح الجديد يشمل تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، على مساحة تقارب 380 فدانًا، بالتعاون مع عدد من المطورين العقاريين.
وأشار إلى أن هذا النموذج يعتمد على توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص، حيث توفر الدولة الأراضي، إلى جانب الدعم ومنظومة التمويل العقاري، بينما يتولى المطورون تنفيذ المشروعات وفق معايير فنية وجودة محددة مسبقًا.
وأضاف أن الهدف من هذا التوجه هو تسريع وتيرة التنفيذ وزيادة حجم الوحدات المطروحة، مع الحفاظ على مستوى الجودة المعتمد في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية للتسليم.
وأكد أن اختيار الشركات المنفذة يتم وفق معايير واضحة، تشمل الخبرة السابقة والقدرة المالية، بما يضمن تنفيذ المشروعات بكفاءة وفي المواعيد المحددة.
وفيما يتعلق بالرقابة، أوضح أن الدولة ستظل طرفًا أساسيًا في جميع مراحل المشروع، بدءًا من اختيار المستفيدين وحتى تسليم الوحدات، مع متابعة مستمرة لضمان الالتزام بالمواصفات ومنع أي تجاوزات في الجودة أو الأسعار.
كما أشار إلى أن جزءًا من الوحدات سيُخصص ضمن منظومة الإسكان الاجتماعي، بينما يُسمح للمطورين ببيع جزء آخر وفق ضوابط محددة، بما يحقق التوازن بين الجدوى الاقتصادية للمشروعات وحق المواطنين في الحصول على سكن مناسب.
