موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. تجريم الزواج المبكر زواج القاصرات فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

“تجريم زواج القاصرات”

يجرم القانون المصري زواج القاصرات (دون 18 عاماً) وفقاً لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، حيث حظر توثيق عقد الزواج لمن لم تبلغ 18 سنة ميلادية.

تعاقب المادة 227 من قانون العقوبات بالحبس أو الغرامة كل من شارك في إبرام زواج عرفي أو رسمي لطفل لم يبلغ السن القانونية.

تفاصيل تجريم زواج القاصرات في القانون المصري:

السن القانوني: حدد القانون سن الزواج بـ 18 سنة ميلادية للطرفين.

عقوبة الموثقين والشهود: وفقاً للمادة 227 (فقرة 1) من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن 300 جنيه (تعدلت لاحقاً لتصل إلى 50 ألف جنيه في بعض التقديرات) كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم أوراقاً كذلك

.مسؤولية المأذون: يعاقب المأذون أو الموثق الذي يوثق زواجاً، وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة، بالحبس أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه.

عقوبة أولياء الأمور: يعاقب والد الطفلة أو ولي أمرها الذي يزوجها قبل السن القانونية بنفس العقوبات المذكورة أعلاه.

الزواج العرفي: حظر القانون توثيق عقود الزواج العرفي إذا كان أحد طرفيه طفلاً، ويوجب على المأذون إخطار النيابة العامة في حالات الزواج العرفي للقاصرات

.عدم قبول الدعاوى: نصت المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على عدم قبول أي دعاوى ناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن أحد الزوجين أقل من 18 سنة وقت رفع الدعوى.

مشروع القانون الجديد (المقترح):يُعد مجلس الوزراء حالياً مشروع قانون أكثر صرامة لمناهضة زواج الأطفال، يتضمن عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 100,000 إلى 200,000 جنيه مصري لكل من شارك في زواج قاصر.

” الربيبة فى الشريعة الإسلامية”

الربيبة حق الابنة زواج زوج امها لو لم يدخل بها فى الشريعة الإسلامية +2 في الشريعة الإسلامية، لا تحرم الربيبة (بنت الزوجة) على زوج أمها إذا طلق الأم قبل الدخول بها (المعاشرة الزوجية).

التحريم المؤبد للربيبة مشروط بـ”الدخول بالأم”، لقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء: 23].

نقاط أساسية:

قبل الدخول: إذا عقد الرجل على امرأة وطلقها قبل الدخول، يجوز له شرعاً الزواج من ابنتها.

بعد الدخول: إذا دخل بالأم، حرمت عليه ابنتها تحريماً مؤبداً، سواء تربت في حجره أو لم تتربّ.

حكم الخلوة: اختلف الفقهاء، ولكن الراجح عند الجمهور أن مجرد الخلوة (دون جماع) لا يوجب تحريم الربيبة.

” زواج السيدة عائشة قاصر ”

زواج السيدة عائشة صغيرة فى الشريعة الإسلامية +5 تزوج النبي ﷺ من السيدة عائشة (رضي الله عنها) وهي صغيرة، حيث عُقد عليها في سن السادسة أو السابعة، ودخل بها في سن التاسعة، وهو أمر ثابت في صحيح البخاري ومسلم. يُعتبر هذا الزواج جائزاً وصحيحاً في السياق التاريخي والاجتماعي للعرب حينها، وتؤكد المصادر الشرعية أن الحكمة كانت في نقل تفاصيل حياة النبي الخاصة وتبليغ السنة النبوية

فيما يلي التفاصيل الأساسية حول زواج السيدة عائشة:

ثبوت السن في الحديث: أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة نفسها أنها قالت: “تزوّجني النبي ﷺ وأنا بنت ست سنين، ودخل بي وأنا بنت تسع سنين”.

السياق التاريخي: كان زواج الصغيرات أمراً معتاداً ومعروفاً لدى العرب في تلك الحقبة الزمنية.

الحكمة من الزواج: يذكر العلماء أن النبي ﷺ تزوجها صغاراً لنجابتها وذكائها، لتكون أقدر على حفظ ونقل السنة النبوية وأحوال النبي ﷺ في بيته للصحابة.

الرد على الشبهات: يؤكد العلماء أن زواج النبي ﷺ لم يكن مبنياً على الهوى، بل كان بوحي، ولم يكن فيه مخالفة للشريعة، فالسيدة عائشة كانت “أحب أزواجه إليه”.

ملاحظة: تشير بعض الروايات التاريخية الأخرى (التي يضعفها المحدثون مقارنة بصحيح البخاري) إلى احتمالية أن يكون عمرها أكبر من ذلك، لكن الرواية المثبتة في الصحيحين هي بنت 6 و9 سنوات.

“العنف الاسرى فى المجتمع المصرى”

تشير التقارير الحقوقية والبحثية إلى تنامي مقلق في جرائم العنف الأسري والاغتصاب ضد النساء والفتيات في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث وثقت مؤسسة «إدراك للتنمية والمساواة» 1195 جريمة عنف في عام 2024 وحده.

تصدرت جرائم العنف الأسري المشهد، حيث ارتكب معظمها أفراد من داخل الأسرة، ما يعكس تحديات اجتماعية وقانونية معقدة في حماية النساء

أبرز ملامح انتشار العنف الأسري والاغتصاب (2024-2025):

العنف الأسري والقتل: سجلت التقارير 261 جريمة قتل نتيجة عنف أسري على يد الزوج أو الشريك أو أحد الأفراد، من بين 363 جريمة قتل عموماً.

أساليب العنف: تضمنت الجرائم القتل بالطعن (23.1%)، والخنق (19%)، والضرب المبرح (15.4%)

جرائم الاغتصاب والتحرش: تم توثيق 153 جريمة اغتصاب، و100 جريمة شروع في قتل، بجانب انتشار العنف الرقمي والابتزاز ضد النساء.

العنف المنزلي والمحيط القريب: تشير الدراسات إلى أن أكثر من نصف الجرائم الموثقة (540 جريمة) كانت من أفراد الأسرة.

العوامل والأسباب:غياب قانون شامل: لا يوجد حتى الآن قانون شامل يُجرّم كافة أشكال العنف ضد النساء، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، رغم تجريم التحرش والاغتصاب العام.

الثقافة الاجتماعية: تساهم العوامل الثقافية في استمرار العنف المنزلي، حيث يتمارس السيطرة المالية والنفسية والجسدية من قبل الشريك.

العنف الرقمي: تتزايد جرائم الابتزاز والتحرش الإلكتروني كنوع جديد من العنف ضد النساء.

جهود المكافحة والتحديات:على الرغم من وجود جهود لمكافحة العنف، تواجه هذه القضايا تحديات تتعلق بـ:حظر النشر في بعض قضايا العنف التي تثير الرأي العام.

الحاجة إلى قوانين أكثر حزماً لردع الجناة والتعامل مع العنف الأسري، خاصة وأن الكثير من الجرائم تظل غير مكشوفة.

تظهر البيانات توثيقاً متزايداً للجرائم، مما يعكس زيادة في الاكتشاف والإبلاغ، أو ارتفاعاً حقيقياً في معدلات العنف، مما يضع القضية كأولوية على أجندة الحقوقيين في مصر.

” توصيات ”

انتشرت جرائم العنف الاسرى والاغتصاب والزواج العرفى وانكار النسب فى المجتمع المصرى ونرى ذلك من الآثار السلبية عن تجريم زواج القاصرات

ظهرت ظاهرة الربيبة ونقتدى بالسيدة عائشة حيث ان جرائم العنف الاسرى والزنا انتشرت لتحريم الزواج للقاصرات وهنا نوصي بالزواج المبكر أسوة بالسيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها

فلماذا يحرم المشرع ما أحله الله .. فالزواج حلال ببلوغ الفتاة السن الحلم فنوصي بعودة الزواج المبكر انقاذا للمجتمع من الجرائم حيث اكتظت المحاكم بقضايا عنف اسرى وزنا وانكار نسل