موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. الاعدام والمؤبد و الافراج الصحى

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

نعم، في القانون الجنائي (المصري والعربي بشكل عام)، تتساوى عقوبة المحرض مع عقوبة القاتل (الفاعل الأصلي) في جرائم القتل العمد، وذلك بناءً على مبدأ المسؤولية التضامنية في الجريمة.

إليك التفاصيل القانونية الدقيقة:

المساواة في العقوبة: وفقاً للمواد القانونية (مثل المادة 40 و41 في القانون المصري)، يعد المحرض شريكاً في الجريمة، ويعاقب بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي، سواء كانت الإعدام أو السجن المؤبد، إذا وقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض.

عقوبة الإعدام: إذا حرض شخص آخر على قتل نفس، ونُفذت الجريمة، يحكم على المحرض بالإعدام كما يحكم على القاتل تماماً.

التحريض دون وقوع الجريمة: إذا حرض شخص على جريمة ولم تنفذ، فلا تزال عقوبة التحريض قائمة، ولكنها قد تخفف اعتماداً على مواد الشروع في الجريمة.

التحريض على الجنايات: يعاقب القانون على التحريض على ارتكاب الجنايات بعقوبات مغلظة، لأن المحرض هو السبب الرئيسي في وقوع الجريمة.

باختصار: القانون يعتبر “المحرض” شريكاً أساسياً، وكأن يده هي التي نفذت الجريمة، وبالتالي ينال نفس العقوبة.

يفصل قانون العقوبات المصري بين هذه الجرائم بناءً على القصد الجنائي والظروف المحيطة بالفعل، وتتحدد المواد والعقوبات كالتالي:

1. القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد

المادة: 230 من قانون العقوبات.

العقوبة: الإعدام.

التوضيح: يُعرف سبق الإصرار (المادة 231) بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب الجريمة، بينما الترصد (المادة 232) هو تربص الجاني للمجني عليه في مكان أو أماكن معينة لفترة من الزمن.

2. القتل الخطأ

المادة: 238 من قانون العقوبات.

العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو إحداهما.

التوضيح: يحدث نتيجة الإهمال، الرعونة، عدم الاحتراز، أو عدم مراعاة القوانين واللوائح.

3. الضرب الأفضى إلى الموت

المادة: 236 من قانون العقوبات.

العقوبة: السجن المشدد أو السجن من 3 إلى 7 سنوات.

التوضيح: تقع الجريمة عندما يعتدي الجاني بالضرب أو الجرح دون أن يقصد القتل، ولكن يؤدي الاعتداء إلى الوفاة. وتُشدد العقوبة إذا اقترنت بسبق إصرار أو ترصد.

4. القاتل السكير في القانون

المادة: 62 من قانون العقوبات.

الحكم:

السكر الاختياري: إذا تناول الجاني المسكر بعلمه وإرادته، فإنه يُسأل عن الجريمة وتُعتبر جناية عمدية أو جنحة إهمال بحسب الأحوال، وقد اعتبرت محكمة النقض أن السكر الاختياري لا يعفي من المسؤولية الجنائية.

السكر الاضطراري: لا عقاب على من كان فاقد الشعور أو الاختيار وقت ارتكاب الفعل نتيجة عقاقير أو مسكرات أخذها قهراً أو على غير علم منه بها.

في القانون المصري، تم إلغاء المسميات القديمة “الأشغال الشاقة المؤبدة” و”الأشغال الشاقة المؤقتة” بموجب القانون رقم 95 لسنة 2003، واستبدالها بعقوبات “السجن المؤبد” و**”السجن المشدد”**.

ومع ذلك، فإن المضمون لا يزال قائماً؛ حيث يُلزم المحكوم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد بالعمل داخل السجون، وفقاً لقرار وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل.

إليك التفاصيل بناءً على قانون العقوبات المصري:

1. ما هو السجن المؤبد (الأشغال الشاقة المؤبدة سابقاً)؟

التعريف: وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة وذلك مدى حياته.

المادة القانونية: المادة (14) من قانون العقوبات المصري، والمعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003.

المدة: هي مدى الحياة، ولكن عملياً يمكن الإفراج عن السجين بعد 20 عاماً، ولا يُعد المتهم قد أنهى عقوبته تلقائياً بعد 25 عاماً.

2. أبرز الجرائم المعاقب عليها بالمؤبد (أشغال شاقة)

تُطبق هذه العقوبة في الجنايات الخطيرة، منها:

القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد: (المواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات).

الاتجار بالمخدرات (جلب/تصدير): (المادة 34 من قانون مكافحة المخدرات، تعديل 2019 و2026).

الخطف والاغتصاب: (المواد 267، 268، 290).

الإرهاب: حيازة المفرقعات أو محاولة احتلال مبانٍ عامة بالقوة.

الرشوة: (المادة 103).

الاتجار بالبشر: في حال اقترانه بظروف مشددة.

3. مواد هامة تتعلق بالعقوبة

المادة 35: تنص على أن عقوبة الأشغال الشاقة (السجن المشدد/المؤبد) تجب بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة.

المادة 17: تجيز للمحكمة الرأفة وتخفيف العقوبة من المؤبد إلى المشدد أو السجن.

مادة 90 مكرر: الأشغال الشاقة المؤبدة لمن حاول بالقوة احتلال مبانٍ حكومية.

4. ماهية الأشغال (طبيعة العمل)

وفقاً لقرار وزير الداخلية رقم 73 لسنة 1959 (المادة 21 من قانون السجون 396 لسنة 1956)، تشمل الأشغال الشاقة:

الحفر واستصلاح الأراضي والأعمال الزراعية.

ورش صناعية (نسيج، حدادة، نجارة، جلود).

أعمال البناء.

أعمال النظافة والمغسلة.

خلاصة:

لم يعد هناك مسمى “أشغال شاقة” في النص القانوني الحالي لعام 2026، ولكن السجن المؤبد في القانون المصري يعني الحبس مدى الحياة مع الإلزام بالعمل الشاق.

وفقاً للقانون المصري، وتحديداً قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته، يُعد الإفراج الصحي حقاً قانونياً للمسجون (بما في ذلك المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة) إذا كان تنفيذ العقوبة يشكل خطراً حقيقياً على حياته أو أصيب بعجز كلي.

إليك التفاصيل والمواد القانونية:

1. الإفراج الصحي في حالة المرض أو العجز (المادة 36)

تنص المادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 (قانون تنظيم السجون) على:

“كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه”.

شروط وإجراءات الإفراج (مادة 36):

الفحص: يجب فحص السجين من قِبل اللجنة الطبية المكونة من (مدير القسم الطبي للسجون + الطبيب الشرعي).

الموافقة: يتم الإفراج بعد موافقة النائب العام واعتماد مدير مصلحة السجون.

الوضع الصحي: يجب أن يكون المرض مهدداً للحياة أو مسبباً لعجز كلي عن الحركة أو العمل.

الإشراف: إذا أُفرج عنه، يتعين عليه المثول للكشف الطبي الدوري كل 6 أشهر للتأكد من حالته، ويجوز إعادته للسجن إذا شُفي.

2. الإفراج الصحي في حالة الوفاة أو التدهور الشديد (مادة 37)

في حالة تدهور الحالة الصحية للمسجون ووصولها لمرحلة الخطورة، تلزم المادة 37 إدارة السجن بإبلاغ أسرته فوراً، ويحق لهم زيارته.

في حالة الوفاة:

يتم إخطار الأسرة فوراً.

تسلم الجثة للأسرة، وإذا رغبوا في نقلها لمحل إقامتهم، يتم ذلك على نفقة الحكومة.

لا يسمح بنقل الجثة إذا كانت الوفاة ناتجة عن مرض وبائي.

3. تأجيل التنفيذ قبل دخول السجن (المادة 486 إجراءات جنائية)

إذا كان المحكوم عليه مصاباً بمرض يهدد حياته بالخطر، يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية استناداً لـ المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية.

4. وضع العجز للأشغال الشاقة (مادة 34)

تنص المادة 34 من قانون تنظيم السجون على أنه إذا تبين لطبيب السجن أن المحكوم عليه بـ “الأشغال الشاقة” عاجز عن العمل في الليمان (سجن الأشغال الشاقة)، يتم نقله إلى سجن عمومي بعد فحص اللجنة الطبية وموافقة النائب العام.

ملخص المواد:

قانون تنظيم السجون 396/1956: المواد 34، 36، 37.

قانون الإجراءات الجنائية: المادة 486.

ملاحظة: تُعدل بعض هذه القوانين دورياً، وكان آخر تعديل كبير تحت قانون 14 لسنة 2022 بتعديل قانون تنظيم السجون ليصبح “مراكز الإصلاح والتأهيل”.

” توصيات ”

نوصي بأن يكون حكم الاعدام فى أضيق حالاته فى حالات القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد اما القتل للدفاع عن النفس والعرض والمال و القتل ضرب افضى الى موت والقتل الخطأ لا يعدم

كما نوصى بأن المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة المؤبدة السجن المشدد لا نراه هكذا فطبيعة الاعمال الشاقة هى الفلاحة والحدادة والنجارة وهى أعمال تخص المواطن العادى حتى وان لم يكن مسجونا

فهو ابراز للمواهب فى النجارة والحدادة وتنمية للمهارات داخل مراكز الاصلاح بالسجون

ولابد لكل مواطن ان يعمل وان مراكز الاصلاح تقوم بعمل معارض لمنتجاتها من النزلاء ونرى فيها الموهبة للنزيل فى تصميم النجارة والحدادة

لكن فى حالة اصابة عجز او اصابة خطيرة ادت الى عاهة يمكن للمحكوم عليه بالاشغال الشاقة ان يخرج عفو صحى ونوصى بهذا لأن القانون يمنحه هذا