موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” الاشغال الشاقة المؤبدة والعفو الصحى
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
الاشغال الشاقة المؤبدة (المعروفة حالياً بـ السجن المؤبد بعد تعديلات القانون) هي عقوبة جنائية سالبة للحرية مدى الحياة، تُفرض في الجرائم الخطيرة كالقائمة على استخدام القوة، الرشوة، المخدرات، أو الجنايات المضرة بأمن الدولة. وتشمل مواد قانون العقوبات المصري (رقم 58 لسنة 1937) عدة مواد (مثل 90 مكرر، 104، 267، 375 مكرر) تفرض هذه العقوبة، حيث تم استبدال “الأشغال الشاقة” بـ “السجن” في معظم التعديلات الحديثة.
أبرز مواد قانون العقوبات المصري المتعلقة بالأشغال الشاقة المؤبدة/السجن المؤبد:
المادة 90 مكرر: تُطبق على كل من حاول بالقوة احتلال مباني عامة أو مؤسسات حكومية.
المادة 104: تُطبق على الموظف العمومي الذي يرتكب جرائم الرشوة (طلب أو قبول وعد أو عطية).
المادة 267 (بعد التعديل): عقوبة الاغتصاب قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.
المادة 34 من قانون المخدرات: تُطبق في حالات الاتجار بالمخدرات أو إدارتها أو تهيئتها، وقد تصل للإعدام.
المادة 375 مكرر: عقوبة البلطجة واستعراض القوة والتهديد لترويع المجني عليهم.
المادة 240 (مضافة بالقانون 155 لسنة 1997): تُطبق في حالات الإهمال الطبي الجسيم الذي يؤدي إلى وفاة المجني عليه أثناء نقل الأعضاء.
ملاحظات قانونية هامة:
تعديل المسمى: بموجب القانون رقم 95 لسنة 2003، تم استبدال مسمى “الأشغال الشاقة المؤبدة” بـ “السجن المؤبد”.
الجرائم: تعتبر هذه العقوبة من الجنايات وتطبق في الجرائم الخطرة جداً.
العودة: نصت المادة 26 (المعدلة) على أن من حُكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة وارتكب جناية أخرى قد يُحكم عليه بالإعدام.
الأشغال الشاقة المؤبدة هي عقوبة جنائية سلبية للحرية، تُطبق في الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن الدولة أو سلامة الأفراد، وتستمر مدى الحياة أو حتى الإفراج الشرطي بعد 20 عاماً، وتُفرض في حالات محددة أبرزها:
جرائم أمن الدولة: محاولة احتلال مبانٍ عامة بالقوة، والتعدي أو مقاومة السلطات إذا نشأ عنها عاهة مستديمة.
الجنايات الخطيرة: القتل العمد في بعض صوره، والإرهاب، والقبض على شخص أو احتجازه كرهينة لتأثير على السلطات.
جرائم الإرهاب: قيادة عصابة مسلحة، أو استخدام الإرهاب أو نشوء عاهة/موت نتيجة أعمال إرهابية.
حالات أخرى:
إذا خففت عقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
في حالات القانون الجنائي التوراتي، تشمل الاختطاف والتهديد.
تعتبر الأشغال الشاقة المؤبدة، بحسب قانون العقوبات المصري، عقوبة جنائية لا تقل عن 20 عاماً وتدوم مدى الحياة، ويمكن أن يتم فيها التجريد المدني مدى الحياة، وفقاً لـ مركز المعلوماتية القانونية.
” الافراج الصحى فى القانون”
الإفراج الصحي في القانون المصري هو إجراء استثنائي يسمح للمسجون المحكوم عليه نهائياً (بما في ذلك الأشغال الشاقة المؤبدة) بالخروج من السجن قبل انقضاء مدته إذا تبين أن حالته الصحية لا تسمح بالبقاء فيه.
إليك التفاصيل القانونية وفقاً للمصادر المتاحة حتى عام 2026:
1. المواد القانونية المنظمة
القانون رقم 396 لسنة 1956 (تنظيم السجون) – المادة 36: تنص على الإفراج عن المحكوم عليه حال إصابته بمرض يهدد حياته أو يسبب عجزاً كلياً، بناءً على تقرير طبي من لجنة مشتركة (طبيب السجن والطب الشرعي).
قانون الإجراءات الجنائية – المادة 486: تتيح تأجيل تنفيذ العقوبة إذا كان المرض يشكل خطراً على حياة المسجون.
2. الشروط وإجراءات العودة
الشروط: ضرورة وجود تقرير طبي بوجود عجز كلي أو مرض يهدد الحياة، معتمداً من الجهات المختصة (مدير السجون والنائب العام).
العاهة المستديمة: يتم تطبيق المادة 36 حال نشوء عجز كلي مستديم.
الإلغاء: إذا زالت أسباب الإفراج، يتم إعادة المريض للسجن لاستكمال العقوبة.
ملاحظة: يمكن للسجين أو أسرته تقديم طلب الإفراج لإدارة السجن أو النيابة.
” توصيات ”
نوصي بالافراج الصحى عن المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة المؤبدة فى حال تعرضهم لعجز او عاهة من الاشغال الشاقة المؤبدة كما ذكر فى القانون
