فلسطين عربية… وستظل إلى الأبد عربية
بقلم: هيثم جمال السدوري
في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة وأزمات متلاحقة، تظل القضية الفلسطينية في صدارة المشهد، باعتبارها قضية حقٍ تاريخي وعدالة إنسانية، لم تفقد يومًا حضورها في وجدان الشعوب العربية والإسلامية، رغم تعقيدات الواقع وتشابك المصالح الدولية.
إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات متكررة يمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا لقواعد القانون الدولي، ومخالفة جسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني، لاسيما فيما يتعلق بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. فاستهداف الأبرياء، وتدمير المنشآت، وفرض الحصار، ومنع المساعدات الإنسانية، كلها ممارسات تندرج ضمن الأفعال التي تُدينها القوانين والأعراف الدولية، وتشكل إخلالًا خطيرًا بمبادئ حقوق الإنسان.
ولا يمكن فصل هذه التطورات عن السياق الإقليمي والدولي، حيث تتداخل الحسابات السياسية والاستراتيجية، وتلعب بعض القوى الكبرى أدوارًا مؤثرة في إدارة هذه الصراعات، بما ينعكس على استقرار المنطقة بأسرها. وقد امتدت تداعيات هذه السياسات إلى عدد من الدول العربية، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تحديات كبيرة، تمثلت في نزاعات داخلية وتدخلات خارجية، أثرت بشكل مباشر على أمنها واستقرارها.
إن استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة لا يهدد فقط الأمن القومي للدول، بل ينعكس أيضًا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويؤثر على مستقبل الشعوب، ويضعف فرص التنمية والبناء. ومن هنا، تبرز أهمية الوعي بحجم التحديات، وضرورة التعامل معها برؤية استراتيجية قائمة على الحفاظ على الدولة الوطنية، وتعزيز مؤسساتها، وصون مقدراتها.
وفي هذا الإطار، تزداد الحاجة إلى تفعيل العمل العربي المشترك، وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين الدول العربية، بما يسهم في بناء موقف موحد قادر على مواجهة التحديات، والدفاع عن المصالح المشتركة، وحماية الأمن القومي العربي من أي تهديدات.
وتأتي جمهورية مصر العربية في مقدمة الدول التي تبنت نهجًا متوازنًا قائمًا على دعم الاستقرار الإقليمي، والسعي إلى تحقيق السلام، ورفض الانزلاق إلى دوائر الصراع. فقد كان لمصر دور تاريخي ومحوري في دعم القضية الفلسطينية، والعمل على تهدئة الأوضاع، وفتح قنوات الحوار، والدفع نحو حلول سياسية عادلة تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
إن التجارب أثبتت أن الحلول العسكرية لا تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، واستمرار دوامات العنف، واستنزاف الموارد، وهو ما يستدعي تغليب لغة الحوار، والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي، وتفعيل المسارات الدبلوماسية كخيار أساسي لتسوية النزاعات.
وفي ظل ما تشهده بعض دول المنطقة من توترات وصراعات، فإن المسؤولية تقتضي من جميع الأطراف الإقليمية والدولية التحلي بالحكمة وضبط النفس، والعمل على تجنب التصعيد، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنطقة وأمن شعوبها.
ختامًا، ستظل القضية الفلسطينية قضية مركزية، تعبر عن ضمير الأمة، وتجسد معاني الصمود والتمسك بالحقوق. وستبقى فلسطين عربية، بهويتها وتاريخها، مهما تعاقبت التحديات، ومهما تغيرت موازين القوى، وسيظل الأمل قائمًا في تحقيق السلام العادل والشامل، الذي يعيد الحقوق إلى أصحابها، ويضع حدًا لمعاناة الشعوب
