موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. طرق تحصيل الايجار القديم بعد تعديلات القانون والزيادة

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

ينص قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه.

وتكون الزيادة بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال.

ووفقا للقانون لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

أصدرت الدولة المصرية تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم، أبرزها القانون رقم 164 لسنة 2025، لإنهاء العلاقة الإيجارية السكنية خلال 7 سنوات (أغسطس 2032)، مع زيادة سنوية 15%، ورفع الإيجار للوحدات غير السكنية 5 أضعاف فوراً، وإنشاء لجان لتحديد القيمة العادلة، مع توفير وحدات بديلة للمستأجرين غير القادرين.

أبرز مواد تعديلات قانون الإيجار القديم 2025:

المادة (1): تسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكني وللأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني الخاضعة للقوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

**المادة (3) – اللجان: ** تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية) لتحديد القيمة الإيجارية العادلة بناءً على الموقع، المرافق، والمباني.

المادة (4) – زيادة الإيجار السكني:

مناطق متميزة: زيادة 20 ضعفاً (حد أدنى 1000 جنيه).

مناطق متوسطة: زيادة 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه).

مناطق اقتصادية: زيادة 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه).

حتى انتهاء اللجان، يُدفع 250 جنيه شهرياً كقيمة مؤقتة.

المادة (5) – الإيجار غير السكني: تزيد القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية (تجاري/إداري) للأشخاص الطبيعية لتصبح 5 أضعاف القيمة القانونية السارية.

المادة (6) – الزيادة السنوية: تطبيق زيادة سنوية دورية بقيمة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة.

المادة (7) – الإخلاء: يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة خلال 7 سنوات من العمل بالقانون (أغسطس 2032). تعديل 2025: يمكن للمالك طلب الإخلاء عبر قاضي الأمور الوقتية إذا امتنع المستأجر، أو في حال ترك الوحدة مغلقة سنة دون مبرر، أو امتلاك وحدة أخرى.

المادة (8) – الدعم: إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين وتوفير وحدات بديلة لهم في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

بدء العمل بالتعديلات: بدأت هذه الزيادات والقرارات في العمل فعلياً من أغسطس 2025.