موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. الزيادة فى قانون الايجار القديم

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

نص القانون رقم 10 لسنة 2022 (المطبق حالياً للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني) على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنوياً بصفة دورية لمدة 7 سنوات (حتى 2029) للوصول إلى إنهاء العقد، بالإضافة إلى زيادة أولية بقيمة 5 أضعاف الأجرة السارية، والمادة 6 هي الخاصة بزيادة الـ 15%، بينما حددت المادة 4 و المادة 5 أرقام الزيادة الأولية.

إليك التفاصيل الدقيقة وفقاً للمواد:

الزيادات والقواعد القانونية (قانون 10 لسنة 2022)

زيادة سنوية 15%: تنص المادة (6) على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4 و5 بنسبة 15% سنوياً، بصفة دورية ومنتظمة.

زيادة أولية (للأماكن غير السكنية – أشخاص اعتبارية): حددت المادة (5) رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية قبل تاريخ تطبيق القانون.

زيادة أولية (للأماكن السكنية/المتميزة – إذا طبقت): المادة (4) تنص على زيادة القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفاً للمناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف للمتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه)، و250 جنيهاً كحد أدنى للمناطق الاقتصادية.

الإخلاء: يلتزم المستأجر بإخلاء المكان بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، مع إمكانية الطرد في حال غلق المكان لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

مراحل الزيادة والمواد

المادة (4): تُحسب الزيادة للأماكن السكنية (في حال تطبيقها) بناءً على المناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية).

المادة (5): تستبدل القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية (أشخاص اعتبارية) بخمسة أضعاف الأجرة الحالية.

المادة (6): هي المادة التي تضمن زيادة 15% سنوياً بشكل تلقائي على الأجرة بعد تطبيق المواد 4 و5.

زيادة 15% (سكنى/غير سكنى عام 2025/2026): تشير التقارير في عام 2025/2026 إلى أن أي تعديلات نهائية تشمل زيادة 15% سنوياً تلقائياً لجميع الأماكن الخاضعة للقانون الجديد.

تُطبق هذه الزيادات اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون