موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. وضع اليد فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حيازة العقار دون ملكية هي “وضع يد” فعلي ومادي، يحميه القانون المدني المصري (المادة 958 وما بعدها) لحماية استقرار المرافعات، بشرط أن تكون حيازة هادئة، علنية، ومستمرة، وتمنح الحق في دعاوى الحيازة (استرداد، تعرض، وقف أعمال) خلال سنة. قد تكتسب الملكية بالتقادم المكسب (15 سنة) أو تعتبر جريمة إذا كانت بالقوة (مادة 369 عقوبات).

أبرز المواد القانونية المنظمة للحيازة (في القانون المدني والمرافعات المصري):

المادة 949 (قانون مدني): تُعرّف الحيازة بأنها سيطرة فعلية (مادية) على شيء بنية استعماله كمالك، حتى دون سند ملكية رسمي.

المادة 958 (قانون مدني): تنص على حق حائز العقار في طلب رد حيازته إذا فقدها خلال السنة التالية لفقدها.

المادة 44 (قانون مرافعات): تفصل دعاوى الحيازة عن دعاوى الملكية، ولا يجوز الجمع بينهما.

المادة 369 (قانون عقوبات): تجرّم دخول عقار في حيازة الغير بقصد منع حيازته بالقوة، وتعاقب عليها بالحبس والغرامة.

شروط حماية الحيازة (وضع اليد) قانوناً:

السيطرة الفعلية: وضع اليد المباشر.

نية التملك: أن يتصرف الحائز كأنه المالك.

حيازة هادئة وعلنية: غير مغتصبة (لا إكراه فيها) وغير خفية.

استمرار الحيازة: ألا تكون متقطعة.

ملاحظة: يحمي القانون واضع اليد (الحائز) حتى لو لم يكن مالكاً، بهدف منع الأفراد من استرداد حقوقهم بالقوة (اقتضاء الحق بالذات)