البنك المركزي: توقعات بانخفاض التضخم في مصر إلى 9% خلال 2027
كتبت سوزان مرمر
جاءت التطورات الفعلية لمعدل التضخم العام خلال عام 2025 متسقة مع توقعات البنك المركزي. فعلى مدار العام، تراوحت توقعات المعدل السنوي للتضخم العام بين 14% إلى 15%، وفقًا للسيناريو الأساسي، مقارنة بالمعدل الفعلي الذي سجل 14.1%.
وبالمثل، كان متوسط معدل النمو الحقيقي المتوقع للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2024 نحو 4.3%، مقارنة بالمعدل الفعلي البالغ 4.4%.
وتشير توقعات البنك المركزي المصري إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام عند مستوياته الحالية في الربع الأول من عام 2026، ومن المتوقع استئناف مساره النزولي العام خلال الفترة المتبقية من عام 2026، ليواصل مساره نحو مستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026، على أن يستمر بعد ذلك ضمن نطاق المعدلات الأحادية.
ووفقًا لذلك، من المتوقع أن يبلغ متوسط المعدل السنوي للتضخم العام 12.0% في العام المالي 2026/2025 و9.0% في العام المالي 2027/2026، منخفضًا من 20.4% في العام المالي 2024 /2025. وعلى الرغم من ذلك، ثمة بعض العوامل التي من شأنها الحد من وتيرة الانخفاض المتوقع لمعدلات التضخم.
وتظل توقعات التضخم عرضة لمجموعة من المخاطر المحلية والدولية التي قد تسهم في تغيير مسار التضخم في أي من الاتجاهين الصعودي أو النزولي على حد سواء.
على الصعيد المحلي، قد تنشأ المخاطر الصعودية عن احتمالية انتقال أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة إلى الأسعار بمعدل أعلى من المتوقع، مما قد يشكل مزيدًا من الضغوط التضخمية على مدى الأفق الزمني للتوقعات. إلا أنه ثمة بعض العوامل تسهم في الحد من تأثير المخاطر الصعودية سالفة الذكر الإيجابية، التي أبرزها التعافي المتوقع في إيرادات قناة السويس، والذي يُتوقع أن يدعم سعر الصرف، مما يعزز استمرار المسار النزولي المتوقع لمعدل التضخم.
