موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. عقوق الوالدين فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
” عقوق الوالدين”
تُعاقب القوانين (خاصة مشروعات القوانين الحديثة في مصر وبعض الدول العربية) على عقوق الوالدين باعتباره جريمة تتضمن الإهانة، الضرب، أو الهجر، بعقوبات تصل للسجن من 3 إلى 5 سنوات، وتشديدها في حال العود. يتم الاعتماد حالياً على نصوص الضرب (م 240) أو التنمر (م 309 مكرر “ب”) لحين إقرار قوانين مستقلة.
أبرز المواد القانونية المقترحة أو المطبقة في هذا السياق:
مشروع قانون (عقوق الوالدين) المقترح في مصر: يقضي بتغليظ العقوبة على كل من سب أو أهان أو هجر أو ضرب أحد والديه بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، ويضاعف الحد الأقصى في حالة العود.
قانون العقوبات المصري – مادة 309 مكرراً “ب” (التنمر): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة، وتزيد العقوبة (الحبس سنة على الأقل) إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو ممن لهم سلطة عليه.
قانون العقوبات المصري – مادة 240-242 (الضرب والجرح): إذا وقع اعتداء جسدي من الابن على والديه، يعاقب بمواد الضرب والاعتداء، وتصل للسجن إذا نشأت عاهة مستديمة.
مقترح التعديل: إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات تجرم “عقوق الوالدين” بشكل مباشر، وتنص على معاقبة كل من سب أو أهان أو هجر والديه.
نقاط قانونية هامة:
انقضاء الدعوى: تنقضي الدعوى الجنائية بتنازل الوالدين عن الشكوى في أي مرحلة.
الهدف: حماية الوالدين من التهديد، التنمر، الطرد من المسكن، أو الاعتداء الجسدي واللفظي.
” قانون رعاية المسنين ”
قانون رعاية حقوق المسنين في مصر (رقم 19 لسنة 2024) يهدف إلى حماية المسنين (65 عاماً فأكثر) عبر توفير رعاية صحية واجتماعية، ومساعدات مالية، وإعفاءات، مع تنظيم شروط دور الرعاية (المادة 9) وحظر الإجبار على الإقامة (المادة 10). يلتزم الأقارب بالرعاية، وتتدخل الوزارة في حالة التقصير.
أهم مواد وقواعد قانون رعاية حقوق المسنين (19 لسنة 2024):
المادة (7): تلزم الأسرة برعاية مسنيها (الزوج/الزوجة ثم الأولاد).
المادة (8): تحدد نفقات الرعاية من أموال المسن، أو عبر التزام الأولاد/الأقارب بالنفقة، وتتدخل الوزارة في حال عدم القدرة.
المادة (9): تنظم شروط ترخيص إنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين.
المادة (10): تحظر إجبار المسن على البقاء في دور الرعاية دون رضاه وتضمن حقه في المغادرة.
المادة (27): تمنح المسن إعفاءً جزئياً من تكاليف وسائل النقل العام.
المادة (28): توفر إعفاءً جزئياً للمسن من رسوم الهيئات الرياضية، الثقافية، والمسارح والمتاحف.
المادة (29): تعفي مباني مؤسسات رعاية المسنين من الضرائب والرسوم.
مواد العقوبات (39، 40): تنص على حبس وغرامة لمن يهمل رعاية المسن، أو يتحايل للحصول على مزايا، أو ينشئ دور رعاية دون ترخيص.
كما أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي قرارات وزارية (مثل 104أ لسنة 2016 والمعدل بـ 106أ لسنة 2018 في سياق آخر أو قرارات تنفيذية مشابهة) لتحديد الخدمات الدقيقة داخل دور الرعاية، مثل الباحثين الاجتماعيين، والرعاية النفسية، والخدمات الصحية
