اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على نشر وبث تلك الأخبار الكاذبة بخصوص قضية مدرسة سيذر

كتبت سوزان مرمر

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة نشر وبث أخبار كاذبة تتعلق بالقضية المعروفة إعلاميًا باسم “قضية مدرسة سيدز”، وذلك عقب رصد تداول ادعاءات مغلوطة عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول مسار التحقيقات.

وأوضحت النيابة، أن تلك الشائعات زعمت وجود جهات ومنظمات أجنبية تقف وراء تحريض المتهمين على ارتكاب الوقائع المنافية للآداب بقصد الإضرار بالمجتمع المصري، ونشر المحتوى عبر شبكة الإنترنت المظلم (Dark Web) لتحقيق مكاسب مالية، وهو ما من شأنه إثارة الذعر بين المواطنين وتكدير السلم العام.

ووفقًا لتوجيهات المستشار النائب العام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على نشر وبث تلك الأخبار الكاذبة، مع تكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع التي تقف وراء ترويجها، وفي هذا الإطار، بدأت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات بتحديد هوية المتورطين، واستجواب أحدهم، والذي تبيّن أنه محامٍ من الحاضرين مع المجني عليهم في التحقيقات. كما أصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار شخص آخر، تم ضبطه بمحافظة الغربية تمهيدًا لاستجوابه.

وتواصل النيابة العامة استكمال تحقيقاتها في الواقعة، مؤكدةً أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة نشر الشائعات التي تمس الأمن العام.

وفي ختام بيانها، دعت النيابة العامة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المضللة، التزامًا بالقانون وتجنبًا للمساءلة القانونية.