النيابة العامة تحيل القائم بنشر المقطع المُخِل والمتهمين بالتعدي عليه إلى المحاكمة الجنائية
أمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المُخِل والمتهمين بالتعدي عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية، مؤكدةً على ما شددت عليه في بيانات سابقة من ضرورة الامتناع عن نشر أو تداول أي مقاطع مصوّرة تنتهك خصوصية الأفراد دون رضاهم، لما يمثله ذلك من مخالفة للقانون والقيم الأخلاقية للمجتمع.
وفي هذا الإطار، استجوبت النيابة العامة القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله ارتكاب فتاة رفقة آخر فعلًا مُخِلًّا داخل مركبة في الطريق العام، وذلك فيما نُسب إليه من نشر المقطع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما استجوبت النيابة المتهمين بالتعدي على مصور المقطع وإتلاف سيارته، حيث أقرّوا بأنهم، عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، شاهدوا مصوّر المقطع يقوم بتصويرهم أثناء ارتكاب إحدى الفتيات فعلاً غير لائق، فاستوقفه أحدهم واعترض طريقه، ثم تعدوا عليه بالضرب وتسببوا في تلفيات بسيارته. وقد أمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، مع إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
وأكدت النيابة العامة أن نشر الصور أو المقاطع المصوّرة لأي شخص دون موافقته يُعد جريمة جنائية بحق القائم بالنشر، طالما أن المحتوى المنشور ينتهك خصوصية الأفراد، حتى وإن تضمّن ارتكاب من ظهر في المقطع لجريمة أخرى، مشددةً على أن السبيل القانوني الصحيح هو إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما جدّدت النيابة العامة دعوتها المواطنين إلى التحلّي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بالإبلاغ عن الوقائع عبر المنافذ الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات، دون نشر أو تداول أي محتوى مصوّر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرصًا على تطبيق القانون وصون قيم المجتمع وضمان حسن سير العدالة.
