محكمة النقض: قوانين الإيجارات القديمة لا تنطبق على “أرض اللواء”
في حكم قضائي نهائي، حسمت محكمة النقض الجدل القانوني حول عقود الإيجار في منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، مؤكدةً عدم سريان أحكام قانون إيجار الأماكن عليها، وتطبيق أحكام القانون المدني بدلًا منها. الحكم شمل أيضًا أجزاء من إمبابة وبولاق الدكرور، استنادًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 588 لسنة 2016.
حيثيات الحكم أوضحت أن القانون المدني هو الأصل في تنظيم العلاقة الإيجارية، ولا يتم الخروج عنه إلا في حالات استثنائية تقتضيها اعتبارات النظام العام. وأضافت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية لا يجوز التوسع في تفسيرها، ويجب تطبيقها في أضيق نطاق.
كما أشارت إلى أن السلطة التنفيذية لا تملك سلطة التشريع، لكنها تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين دون تعديل أو تعطيل، وفقًا لما نص عليه الدستور.
