موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. الخلع والمحلل فى القانون
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
الخلع هو حق قانوني للزوجة لإنهاء الزواج دون إثبات ضرر مقابل رد المهر، بينما المحلل هو زوج يتزوج المطلقة ثلاثاً بقصد إحلالها لزوجها الأول وهو زواج باطل شرعاً.
1. الخلع في القانون
المفهوم: هو طلاق يقع بطلب من الزوجة أمام المحكمة دون الحاجة لإثبات ضرر أو إيذاء من الزوج، بشرط أن تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية الشرعية (مؤخر الصداق، نفقة العدة والمتعة) وأن ترد لزوجها مقدم الصداق (المهر) الثابت في عقد الزواج.
السند القانوني: منظم بالمادة رقم (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
2. المحلل (زواج التحليل) في الفقه والقانون
المفهوم: هو أن يتزوج الرجل امرأة مطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى (ثلاث طلقات) بغرض أو بشرط تحليلها لتعود لزوجها الأول بعد طلاقها من الزوج الثاني.
الحكم القانوني والشرعي: يُعد نكاحاً باطلاً ومحرماً باتفاق الجمهور إذا كان مشروطاً في العقد، لثبوت اللعن في الحديث الشريف للمحلل والمحلل له، ولا يترتب عليه حل عودتها للزوج الأول إلا إذا كان زواجاً حقيقياً مستوفياً لأركان الرغبة والاستمرار دون تواطؤ أو شرط مسبق.
رقم المادة: لا يوجد نص صريح بمادة تحمل اسم “المحلل” في قوانين الأحوال الشخصية المصرية، حيث يخضع بطلان هذا العقد لقواعد الشريعة الإسلامية العامة ومصادر التشريع الأساسية التي تشترط صحة عقد الزواج وقيامه على التأبيد والرغبة الحقيقية لا المؤقتة أو المشروطة بالتحليل.
