فتح اعتماد إضافي بـ85 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لمواجهة أعباء الفوائد وتطورات الاقتصاد العالمي
وافق مجلس النواب المصري نهائيًا، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، بقيمة 85 مليار جنيه، بهدف تعديل تقديرات باب الفوائد (الباب الثالث) وباب الضرائب (الباب الأول)، بما يعكس تأثير الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة وسعر الصرف من جهة، وتحسن الأداء الضريبي من جهة أخرى.
ويهدف القانون لضمان استقرار المالية العامة ومواصلة تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة، خاصة في ظل تحديات اقتصادية وجيوسياسية غير متوقعة خلال العام المالي الجاري.
تفاصيل الاعتماد الإضافي:
- زيادة باب الفوائد (المصروفات): 85 مليار جنيه
- زيادة باب الضرائب (الإيرادات): 85 مليار جنيه
📈 أسباب تعديل الموازنة:
- ارتفاع سعر الفائدة محليًا وعالميًا، خاصة بعد قرار لجنة السياسة النقدية في مارس 2024 برفع الفائدة بـ600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%، ما أدى إلى زيادة تكلفة أدوات الدين.
- ارتفاع متوسط سعر الصرف إلى 49.65 جنيهًا للدولار بدلًا من التقدير الأصلي عند 45 جنيهًا.
- تحوّل في استراتيجية التمويل نحو سندات طويلة الأجل لتخفيف أعباء الفوائد مستقبلاً.
- أعباء تمويلية مرتفعة تحملتها الدولة على مدى 10 أشهر، بزيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
📊 في المقابل، الأداء الضريبي تحسّن:
أكدت المذكرة الإيضاحية أن الحكومة لم تفرض أعباء جديدة على المواطنين، بل نجحت في تحقيق نمو غير مسبوق في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، من خلال:
- تبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
- تسوية المنازعات الضريبية وديًا
- ترشيد الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة
- التوسع في الفاتورة الإلكترونية وربط النظم الضريبية
🎯 أهداف الموازنة المعدلة:
- دعم القطاعات الإنتاجية والفئات المتأثرة اقتصاديًا
- تحسين البنية التحتية والخدمات العامة
- تعزيز قطاعات الصحة والتعليم والتنمية البشرية
- الحفاظ على الفائض الأولي والحد من تفاقم العجز الكلي
- تغطية المصروفات الحتمية التزامًا بالمادة (36) من قانون المالية العامة
