عودة تقسيط قيمة توصيل الغاز للمنازل .. كيف تنعش مصر خزانتها بمليارات الجنيهات؟
كتب – أميمة أبو العطا
في محاولة لوقف نزيف الدولار ، وتوفير العملة الصعبة التى تنفقها الحكومة المصرية على حصص استيراد غاز البوتاجاز ، أعادت وزارة البترول العمل بنظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل مع فاتورة الاستهلاك الشهري على ٧ سنوات.
وكانت الوزارة الغت هذا النظام في شهر يونيو الماضي ، وهو الامر الذى دفع الاف المصريين الى تقديم شكاوى عبر بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء ، في محاولة لاعادة هذا النظام خاصة وان الكثيرين يعانون اوضاعا اقتصادية صعبة لا تمكنهم من السداد الفورى لقيمة توصيل الغاز الى منازلهم .
وبحسب تصريحات حكومية فان عودة نظام التقسيط جاءت بعد مطالبات برلمانية عديدة ، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن، الا ان الهدف الحقيقي من عودة نظام توصيل الغاز للمنازل ، هو توفير مئات الملايين من الدولارات والتى تنفقها الحكومة شهريا على استيراد غاز البوتاجاز .
وكانت الحكومة رفعت في 18 سبتمبر الماضى سعر أسطوانة الغاز المنزلي حوالي 50% ، بهدف خفض فاتورة دعم الوقود التي ترهق الموازنة العامة للدولة. وعليه، ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام تسليم المصنع من 100 جنيه (2.06 دولارًا) إلى 150 جنيهًا (3.09 دولارًا)، في حين زاد سعر أسطوانة غاز البوتاجاز التجاري سعة 25 كيلوجرامًا بنسبة حوالي 33%، من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه (4.12 دولارًا).
وبالنظر إلى الزيادة الحالية، تُعد زيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز محدودة وتكاد لا تذكر مقارنة بالزيادة العالمية في أسعار البوتاجاز والتي وصلت إلى الضعف.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن تكلفة غاز الاسطوانة الواحدة يتخطى الـ 450 جنيهًا، وتباع بـ 150 جنيها ، وذلك دون حساب تكلفة الصيانة وغيرها من مستلزمات التعبأة لتصل تكلفة الاسطوانة الفعلية بعد التعبأة حوالي 600 جنيه للاسطوانة الواحدة.
وتستورد مصر البوتاجاز من الجزائر ودول الخليج، وفي حال زيادة الطلب يتم الاستيراد من فرنسا حيث إن سعر الطن يصل الى 1200 دولار.
وتستهلك مصر سنويًا حوالي 4.3 ملايين طن من غاز البوتاجاز، مع العلم أن نصف هذه الكمية يتم إنتاجها محليًا فيما يُستورد النصف الآخر وهو ما يعنى بحسبة بسيطة ان مصر تستورد سنويا 5ر2 مليون طن من غاز البوتاجاز تقدر قيمتها بأكثرمن 3 مليارات دولار .
بلغ قيمة دعم الوقود في مصر بالموازنة حوالي 154 مليار جنيه (3.17 مليارات دولار)، بالتزامن مع ارتفاع التكاليف، بعد أن كان هذا الدعم يُمثل صفرًا في عام 2021 لكل أنواع الوقود باستثناء أسطوانة البوتاجاز (غاز النفط المسال)، التي كانت مدعومة بنحو 18 مليار جنيه (0.37 مليار دولار).
ويستحوذ البوتاجاز على الحصة الأكبر من دعم المواد البترولية في الموازنة العامة (البوتاجاز أرخص المنتجات البترولية في مصر، إذ يصل سعر اللتر منه أقل كثيرًا مقارنة بالبنزين والسولار، ولذا رفعت الحكومة أسعاره بنسبة كبيرة لتقليل الفجوة بين الإنتاج والسعر البيع النهائي للمستهلك).
