مصر تطلق مبادرة بـ 50 مليار جنية لانعاش قطاع السياحة

وافق البنك المركزي المصري، على إطلاق مبادرة لإقراض قطاع السياحة 50 مليار جنيه (1.02 مليار دولار)، بفائدة مخفضة، لإنعاش القطاع ومواجهة العجز المتزايد في عدد الغرف الفندقية الذي يقدر بنحو 250 ألف غرفة.

وأقر البنك المركزي، الأسبوع الماضي، تنفيذ مبادرة أطلقها مجلس الوزراء في 24 يوليو/تموز 2024، تستهدف تقديم وزارة المالية 50 مليار جنيه لقطاع السياحة، بفائدة متناقصة ومخفضة بنسبة 12% بدلاً من المتوسط السائد في البنوك عند 30%.

تشترط المبادرة أن تسلم شركات الفنادق والسياحة 40% من إيراداتها بالدولار إلى الدولة، بالسعر الرسمي السائد في البنوك، مع التزام القطاع بسداد ضريبة القيمة المضافة بنفس قيمة العملة لبيع الخدمة.

وتحدد المبادرة حجم الائتمان لكل شركة في ضوء حجم أعمالها، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه وفي حالة وجود أكثر من طرف يصبح الحد الأقصى ملياري جنيه (41 مليون دولار).

منحت المبادرة وزير المالية والسياحة مجتمعين استثناء بعض العملاء من الحد الأقصى.

وتوظف أموال المبادرة في تمويل بناء وتشغيل غرف فندقية جديدة، والتوسعات في مشروعات قائمة، والاستحواذ وإجراء عمليات الإحلال والتجديد بغرف فندقية مغلقة، لمدة سنة على الأقل، في حدود 500 مليون جنيه (10.25 ملايين دولار)، للعميل الواحد ومليار جنيه للشركات متعددة الأطراف.

تسمح المبادرة بمنح التمويل للاستحواذ على المباني المغلقة، غير الفندقية، التي ستحول إلى منشآت فندقية.