يا حكومة: غلق “السيستم” بالمدن الجديدة يعطل التقديم على التصالح !!
على مدى 6 اشهر ماضية لم يتقدم للتصالح حسب القانون الجديد 187 لسنة 2013 سوى 600 الف مواطن . وهناك حوالي 2.9 مليون طلب قديم لم يتم البت فيها واحيلت الى اللجان المشكلة وفق القانون الجديد للبت فيها . يبقى المجموع 3.5 مليون طلب تحتاج الى البت فيها خلال عشرة ايام هى المدة المتبقية للقانون الجديد . واذا تم فتح “السيستم” امام المخالفين للتقديم في المدن الجديدة ربما يصل عدد الطلبات الى 5 ملايين طلب .
لكن ايه حكاية السيستم دى ؟
في المدن الجديدة هناك مشكلة عويصة جدا وهى “غلق السيستم” بمعنى انك لو مخالف مثلا في تغيير النشاط او استكمال الروف او الردود او ارتكبت اى مخالفة ، يقوم جهاز المدينة “بوقف التعامل على القطعة او العمارة او الفيلا” . فلا يستطيع صاحبها التعامل مع الجهاز باى صورة من الصور . ولا يستطيع حتى تقديم اوراق التصالح من خلال المركز التكنولوجي ولا من خلال تطبيق “تصالح” ولا من خلال اى منفذ آخر .
المفروض ان القانون اتعمل عشان الناس تتصالح لانها مخالفة . يبقى لازم صاحب المخالفة يقدم على التصالح . والطبيعى ان الدولة تمكنه من تقديم اوراق التصالح سواء في المحليات او اجهزة المدن الجديدة .
لكن ما يحدث في المدن الجديدة عكس ذلك . فالسيستم مغلق . ولا يمكن للمخالفين تقديم اوراقهم . فكيف سيتصالحون اذن ؟
هذا الامر يذكرنا بمقولة “الفرخة ولا البيضة “أولا ؟
وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أشارت إلى موقف التصالح وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، حيث بلغت عدد الطلبات حوالي 2.9 مليون طلب، موضحة أن إجمالي ما تم البت فيه حوالي 500 ألف طلب، كما بلغ ما تم استكماله من الملفات القديمة منذ بداية قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حوالي 600 ألف طلب.
وأشارت إلى وجود نحو 1.8 مليون طلب تتبع جهات الولاية، من بينها الأوقاف والري والآثار والزراعة وأملاك الدولة، وخارج نطاق التصالح والمتناثرات.
وأوضحت أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات في هذا الملف خلال الثلاثة أشهر الماضية، لحث المواطنين على استكمال البيانات في التصالح القديم والتقديم على قانون التصالح الجديد، مشيرة إلى أنه يتم إرسال رسائل نصية وخطابات مسجلة إلى أصحاب الطلبات، بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب، والإعلان على كافة منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت التابعة للمحافظات، وعمل بنرات وإعلانات في بعض الشوارع، وحملات توعية في عدد من المناطق بالمحافظات، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن إطلاق حملة إعلامية قريبًا بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي، بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون فيما يخص التصالح.
وأضافت أن الحملة الإعلامية تهدف إلى حث المواطنين على الاستفادة من قانون التصالح الجديد والحفاظ على ثروتهم العقارية وزيادة قيمتها، لافتة إلى أنه تم إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط، مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم. وتم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح، وكذا إحداثيات جهات الولاية وإحداثيات الحيز العمراني، حيث تتولى المنظومة إلكترونيًا تحديد جهة الولاية ومخاطبتها، وتحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر.
