موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. تجارة الاثار في القانون
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تجارة الآثار مجرمة تماماً ومحظورة قانوناً بقرارات وعقوبات صارمة، بينما تجارة الخردة مسموحة ومنظمة بشروط ترخيص واضحة ولا تُعد جريمة إلا إذا كانت متعلقة بمسروقات أو مواد محظورة.
أولاً: تجارة الآثار في القانون (قانون حماية الآثار)الآثار ملك للدولة ولا يجوز الاتجار بها أو حيازتها بشكل حر، وينظمها قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته:
المادة 42: تعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر بقصد التهريب.
كما تعاقب بالسجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو أخفى أثراً بقصد التهريب.
المادة 42 مكرر: تعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءاً من أثر خارج مصر بدون مستند رسمي يثبت خروجه بطريقة مشروعة.
المادة 45 مكرر: تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه كل من وجد في موقع أثرى أو تسلق أثراً بدون تصريح.ثانياً: تجارة الخردة في القانونتجارة الخردة (المعادن والمخدرات القابلة للتدوير) نشاط تجاري واقتصادي مشروع، ولكنه يخضع لضوابط واشتراطات قانونية وبيئية:قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019: ينظم ترخيص مخازن وورش الخردة، ويشترط توافر عوامل الأمان والسلامة المهنية والكشف الدوري للعاملين (خاصة قياس نسب الرصاص).
قرارات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (مثل القرار رقم 77 لسنة 2026 وقرارات الاستيراد والتصدير): تنظم أو تحظر مؤقتاً تصدير بعض أنواع خردة المعادن والخامات للحفاظ على الصناعة المحلية، ويعد مخالفة هذه القرارات تهريباً جمركياً أو مخالفة لقوانين الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
في حال شراء خردة مجهولة المصدر أو مسروقة (مثل أغطية بالوعات الصرف أو كابلات كهربائية حكومية)، يتحول الأمر إلى جناية إخفاء مسروقات أو الإضرار بالمال العام وفقاً لقانون العقوبات.
