موسوعة قانونية.. ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. التصالح فى البناء فى القانون
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان
التصالح في مخالفات البناء هو إجراء قانوني يهدف إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية.
مفهوم التصالح وحالاته (طبقاً لقانون رقم 187 لسنة 2023)
المفهوم: تحويل العقار المخالف من وضع غير قانوني إلى وضع قانوني معترف به بعد سداد الرسوم المقررة.
أبرز حالات الجواز:التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة (قبل عمل القانون).
تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
المخالفات التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
أبرز الحالات المحظور التصالح عليها: الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار أو نهر النيل.
استراحة المزارع والملحقات الزراعية
المفهوم: هي مبانٍ أو منشآت خدمية يُسمح بإقامتها على الأراضي الزراعية لخدمة الإنتاج الزراعي أو الحيواني (مثل الاستراحات، ومخازن المحاصيل، ووحدات الخدمة) وليست للسكن الشخصي العشوائي.
حق المزارع ومساحتها:يُشترط ألا تزيد مساحة المباني والخدمات التي يُرخَص بها على 5 في الألف (5%) من مساحة الأرض الزراعية المملوكة في ذات الزمام.
بحد أدنى 100 متر مربع وبحد أقصى 250 متر مربع، وفقاً للضوابط والاشتراطات الحيازاية والموافقة الفنية من وزارة الزراعة.
رقم المواد القانونية:
قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها: الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 (خاصة المادتين الأولى والثانية) اللتين أجازتا التصالح للمشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني بناءً على خطة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
قانون الزراعة: الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته (خاصة المادة 152 الخاصة بحظر البناء إلا للمشروعات الخادمة للزراعة، والمادة 156 المعدلة بالقانون رقم 116 لسنة 2022 بشأن العقوبات والتنظيم)
