موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. نقص وزن الرغيف و تهريب الدقيق فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تبلغ عقوبة تهريب الدقيق المدعم والتصرف فيه الحبس مدة لا تقل عن سنة وتصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه، ومصادرة المضبوطات.
أما نقص وزن الرغيف فيعاقب عليه بغرامات مالية للمخبز تتدرج تصاعدياً وتصل في حال تكرار المخالفة إلى الإغلاق وسحب الحصة التموينية.
أولاً: تهريب وتجميع الدقيق المدعم (بيع الدقيق في السوق السوداء)يُعاقب عليها وفقاً لـ المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته:
العقوبة الأساسية: الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
العقوبة المالية: غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه.
عقوبات إضافية: مصادرة الكميات المضبوطة وإغلاق المخبز. وفي حالات العود (التكرار) قد تصل العقوبة إلى السجن.
ثانياً: إنتاج خبز بلدي ناقص الوزنتُحدد عقوبات نقص الوزن وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة لعمل المخابز البلدية بناءً على القانون التمويني، وتتدرج كالتالي:
نقص الوزن (من 10 إلى أقل من 20 جراماً في الرغيف): غرامة مالية تبدأ من 500 جنيه وتتضاعف في حال التكرار خلال الشهر.
نقص الوزن (من 20 إلى 30 جراماً في الرغيف): غرامة مالية تبدأ من 1000 جنيه وتتضاعف في حال التكرار.
نقص الوزن (30 جراماً فأكثر في الرغيف): حساب قيمة النقص وإيقاف المخبز عن العمل لمدة تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر.
يمكنك الرجوع إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الذي ينص على حيازة وصرف المواد التموينية والمقادير المسموح بها، ومراجعة القرار الوزاري رقم 13 لسنة 1996 (أو القرارات التكميلية الأحدث للوزير) الخاصة باللائحة الاسترشادية لتدابير ومخالفات المخابز.
