موسوعة قانونية “,العدل أساس الملك ” .. قواعد السير فى المحاور فى القانون المرور

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حدد قانون المرور مجموعة من القواعد والضوابط التي يجب على قائدي المركبات الالتزام بها أثناء السير على الطرق، وذلك في إطار تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث، حيث ألزمت بوابة مرور مصر الإلكترونية السائقين باتباع آداب وقواعد المرور بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتحقيق الانسيابية في الحركة المرورية.

القانون ينظم قواعد السير على الطرق متعددة المسارات

وأوضح القانون أن من أبرز التزامات قائد المركبة السير في أقصى الجانب الأيمن للطريق، خاصة إذا كانت سرعة المركبة أقل كثيرًا من الحد الأقصى المقرر للطريق، أو في حال ضعف الرؤية، أو عند مقابلة مركبة قادمة من الاتجاه المقابل، وكذلك عند إتاحة الفرصة للمركبات اللاحقة لتجاوز مركبته بشكل آمن.

كما نظم القانون قواعد السير على الطرق متعددة المسارات، مؤكدًا أنه إذا كان الطريق مقسمًا إلى عدة حارات بخطوط طولية متقطعة، فعلى قائد المركبة الالتزام بالحارة التي يسير فيها، وعدم تغييرها إلا بعد التأكد من أن الانتقال لن يعرض الآخرين للخطر، مع ضرورة استخدام إشارات الانعطاف والتنبيه في الوقت المناسب

وأشار إلى أنه في الطرق ذات الاتجاهين التي تفصل بين مساراتها خطوط طولية متصلة، يُحظر السير فوق هذه الخطوط أو تجاوزها، بينما يجوز في الطرق المقسمة إلى ثلاثة مسارات استخدام المسار الأوسط في حالات الضرورة، بشرط التأكد من خلوه من حركة المرور المقابلة وعدم تعريض مستخدمي الطريق للخطر، مع حظر استخدام أقصى المسار الأيسر المخصص للسير في الاتجاه المعاكس.

وفي الطرق ذات الأربعة مسارات أو أكثر، أجاز القانون استخدام أقرب المسارات الداخلية من الاتجاه المقابل عند الضرورة، شريطة التأكد من عدم وجود خطر على حركة المرور، مع الالتزام الكامل بعدم تغيير المسار إلا بعد إعطاء الإشارة المناسبة والتأكد من إمكانية القيام بذلك بأمان.

كما ألزم القانون قائدي المركبات الراغبين في الانعطاف بإعطاء أولوية المرور للمركبات المقابلة، مع اتخاذ الحيطة الكاملة تجاه المشاة والتوقف لهم عند الحاجة. وفي حالة الانعطاف إلى اليسار، يجب السماح للمركبات القادمة من الاتجاه المقابل والراغبة في الانعطاف يمينًا بالمرور دون عرقلة.

وأكدت الضوابط أيضًا أنه لا يجوز لقائد المركبة الخروج من عقار أو مكان انتظار أو التوقف إلى نهر الطريق إلا بعد التأكد من خلو الطريق وإمكانية الاندماج في حركة المرور دون تعريض الآخرين للخطر.

وفيما يتعلق بالرجوع إلى الخلف، شدد القانون على أنه لا يجوز القيام بهذه المناورة إلا عند الضرورة القصوى، وبعد إعطاء الإشارة المناسبة والتأكد من خلو الطريق وعدم إعاقة حركة المرور أو تعريض مستخدمي الطريق للخطر، على ألا تتجاوز مسافة الرجوع إلى الخلف طول المركبة.

وتأتي هذه الضوابط في إطار جهود الدولة لتعزيز الانضباط المروري، ونشر ثقافة القيادة الآمنة، والحد من المخالفات التي تمثل أحد أبرز أسباب الحوادث على الطرق، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية.

يُقصد بالتصالح في مخالفات المرور دفع غرامة مالية مخفضة تتيح للمخالف إنهاء الدعوى الجنائية وإلغاء المحضر، وذلك وفقاً للمواد المنظمة في كل من قانون المرور وقانون الإجراءات الجنائية.

المواد القانونية المنظمة للتصالح المادة (18 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية: تتيح للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي يعاقب عليها القانون بالغرامة فقط، أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس بحد أقصى ستة أشهر.

المادة (74) والمادة (80) من قانون المرور (رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته): تُحدد هذه المواد المخالفات المرورية التي يجوز فيها التصالح الفوري، حيث ينقضي الحق في إقامة الدعوى الجنائية بسداد الغرامة المقررة.

مخالفات يجوز فيها التصالحيجوز التصالح ودفع غرامة مالية فورية (مثل $25 جنيهاً في بعض المخالفات و $5 جنيهات لمخالفات المشاة) في معظم المخالفات البسيطة، ومنها:تجاوز السرعات المقررة.عدم ارتداء حزام الأمان.

انتهاء صلاحية رخصة القيادة أو التسيير.تركيب ستائر تحجب الرؤية.

مخالفات لا يجوز التصالح فيهاتوجد مخالفات جسيمة حددها القانون لتأثيرها المباشر على السلامة العامة، وهي لا تقبل التصالح نهائياً، وتشمل:القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات.

السير عكس الاتجاه.القيادة بدون لوحات معدنية أو التلاعب في أرقامها.

القيادة بدون فرامل أو بخلل جسيم فيها.حيازة أجهزة تكشف مواقع الرادار