موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. الرشوة فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
جريمة الرشوة في القانون (وفقاً لقانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته) هي “متاجرة موظف عام أو من في حكما بعمله الوظيفي لتحقيق مصلحة غير مشروعة”.
تختلف العقوبات وأرقام المواد بناءً على الفعل المرتكب:المادة 103: تعاقب الموظف المرتشي الذي يطلب أو يقبل رشوة (عطية أو وعد) لأداء عمل من أعمال وظيفته بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 104: تعاقب الموظف الذي يطلب أو يقبل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المنصوص عليها في المادة 103.
المادة 105: تعاقب الموظف الذي يقبل عطية بعد أداء العمل أو الامتناع عنه كمكافأة (بدون اتفاق سابق) بالسجن وغرامة بين 100 إلى 500 جنيه.
المادة 109 مكرر: تعاقب الراشي والوسيط بنفس عقوبة المرتشي، ولكن يُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أبلغ السلطات بالجريمة واعترف بها.
