موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. التمويل الاستهلاكى فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 والخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي لفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية

ونص القانون على أن يقدم طلب الترخيص من مقدمي التمويل الاستهلاکی مرفقاً به عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يفيد استيفاء الشروط المنصوص عليها بالمادة (14) من هذا القانون وغيرها من المستندات التي تحددها الهيئة.

وعلى الهيئة البت في طلب الترخيص بالقبول أو بالرفض وذلك بقرار تصدره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع المستندات المطلوبة، وفي حالة رفضه يجب أن يكون قرارهاً مسببا، وتقيد الشركة التي يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط في السجل المعد لذلك لدى الهيئة. ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة، بما لا يجاوز مائة ألف جنيه يسدد وفقاً لطرق السداد المقررة قانوناً.

وتنص المادة 14 على:

مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الرئيس توزیع السلع محل التمويل أو بيعها الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد في سجل خاص لديها متی تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنوياً الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل عن خمسة وعشرين مليون جنيه مصرى، كما يشترط على الأخص ما يأتي:

-أن يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكی شكل إحدى شركات الأموال كشركة مساهمة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة ذات مسئولية محدودة.

-أن يخصص مبلغ لا يقل عن الحد الأدني الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل عن عشرة ملايين جنيه مصرى لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاکی.

-أن يتوافر لدى المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاکی الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة.

-أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة نشاط التمويل الاستهلاکی وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.

-أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.

-أن تمسك الشركة حسابات وقوائم مالية مستقلة النشاط التمويل الاستهلاكي، وأن تلتزم بأحكام المادة (11) من هذا القانون.

-أن تبرم عقدا بينها وبين عملائها وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا القانون.

-أي شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

في الشريعة الإسلامية، يُعد الربا من أكبر الكبائر والسبع الموبقات، وتصل عقوبته إلى المحق في الدنيا وإعلان الحرب من الله ورسوله والعذاب الأليم في الآخرة. أما في القانون، فيتم تجريم “الربا الفاحش” واستغلال حاجة المقترض، وتصل العقوبة فيه إلى الحبس والغرامة المالية.إليك التفاصيل المنظمة للعقوبتين:

1. عقوبة الربا في الشريعة الإسلاميةالإجماع منعقد على تحريم الربا وهو معلوم من الدين بالضرورة، وتتوزع عقوباته بين:

عقوبة أخروية: توعد الله آكل الربا بالعذاب الشديد، ووصف حاله يوم القيامة بقيام “المتخبطه الشيطان من المس”، كما ورد في السنة لعن لآكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه،.

عقوبة دنيوية: محق البركة من المال، حيث قال الله تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ}، والإنذار بوقوع الحرب من الله ورسوله على من لم يتب.

2. عقوبة الربا في القانون (القانون المصري كنموذج)يُجرّم القانون التعامل بالربا الفاحش عبر استغلال حاجة الأشخاص، حيث تواجه المادة (339) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته هذه الجريمة:

الحبس: يعاقب المقرض بالحبس الذي قد يصل إلى عامين.

الغرامة: توقيع غرامة مالية على كل من استغل ضعف شخص أو هواه وأقرضه نقوداً بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد قانوناً.

” توصيات ”

نوصى المرابى ان يقوم بعمل نشاط تجارى بهامش ربح وفقا للقانون كالتمويل الاستهلاكي هنا يصبح النشاط مشروعا فى القانون والشريعة الاسلامية حيث قال تعالى

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) سورة البقرة

وكما ان النبى محمد صلى الله عليه وسلم كان تاجرا