مظلة حماية جديدة لعمال الديليفري.. 7 مليارات جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة في مصر

في خطوة استراتيجية لتعزيز الحماية الاجتماعية، أعلنت وزارة العمل عن تحركات جديدة تهدف إلى تأمين حقوق العمالة في قطاع الخدمات السريعة، وتحديداً عمال توصيل الطلبات “الديليفري”. هذه المبادرة تأتي استكمالاً لجهود الدولة المستمرة على مدار أكثر من عقد من الزمان في دعم فئات العمالة غير المنتظمة التي تعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري.

7 مليارات جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة

أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن الدولة لم تدخر جهداً في توفير الرعاية اللازمة للمواطنين العاملين في القطاعات غير الرسمية. وأشار إلى أن الوزارة نجحت خلال الاثني عشر عاماً الماضية في صرف منح دورية وإعانات استثنائية وصلت قيمتها الإجمالية إلى ما يتجاوز 7 مليارات جنيه، وهو رقم يعكس حجم الالتزام الحكومي بتخفيف الأعباء المعيشية عن هذه الشريحة.

رعاية صحية شاملة لعمال “الديليفري”

وبالحديث عن التطورات الحالية، كشف خضر عن توقيع بروتوكول تعاون جديد يهدف إلى دمج عمال الديليفري ضمن منظومة الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية. ويهدف هذا البروتوكول إلى ضمان توفير غطاء تأميني وصحي يواكب طبيعة عملهم الشاقة والميدانية، مما يضمن لهم استقراراً وظيفياً واجتماعياً أكبر، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على ملاحقة التغيرات في سوق العمل المصري وتنظيم مهن الاقتصاد الرقمي والخدمي.