مصر تفتح أبواب الاستثمار الأخضر.. وزير المالية يكشف عن تسهيلات جديدة لدعم الطاقة النظيفة
في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة، كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة من التحركات الحكومية الجادة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأكد الوزير خلال تصريحاته الأخيرة أن الحكومة المصرية تضع ملف التغيرات المناخية على رأس أولوياتها، مع التركيز على جذب الاستثمارات الدولية التي تساهم في تحقيق تنمية مستدامة.
شراكات دولية لجذب التمويلات الميسرة
أشار وزير المالية إلى أن التوجه الحالي للوزارة يرتكز على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية الدولية، بهدف توفير تمويلات ميسرة ومرنة. هذه التمويلات تعد ركيزة أساسية لتمكين الدولة من تنفيذ مشروعات ضخمة في قطاع الطاقة النظيفة، وضمان أمن الطاقة للمواطنين والصناعات الوطنية على حد سواء، مما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بشكل ملموس.
حوافز ضريبية وجمركية للتحول الأخضر
وتسعى الدولة عبر وزارة المالية لتقديم حوافز تشجيعية للقطاع الخاص والمستثمرين، وذلك عبر تقديم تسهيلات ضريبية ومزايا جمركية للشركات التي تتبنى معايير الاستدامة وتساهم في مشروعات حماية البيئة. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تقليل تكلفة التحول للأخضر وجعل الاستثمار في هذا المجال أكثر ربحية وجذباً لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري ويخلق فرص عمل جديدة قائمة على التكنولوجيا النظيفة.
