مصر تتأهب لعصر الطاقة النظيفة 2030: برلماني يكشف كواليس التحول الاستراتيجي وحوافز مرتقبة للمصانع
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استدامة الموارد الاقتصادية والبيئية، تتجه بوصلة الدولة المصرية نحو تعظيم الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2030، وهو التحول الذي لاقى إشادة واسعة داخل أروقة البرلمان، باعتباره طوق النجاة للمناخ الاستثماري في البلاد.
تحديات الماضي ودروس المستقبل
أكدت التصريحات البرلمانية أن الدولة المصرية قد تجاوزت بنجاح فترة صعبة امتدت من عام 2011 وحتى 2018، وهي الفترة التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في أنشطة التنقيب والبحث، مما ألقى بظلاله على سرعة التحول الطاقي. واليوم، يبدو أن مصر عازمة على تعويض هذا التباطؤ عبر ضخ استثمارات ضخمة وتذليل العقبات أمام الشركات الوطنية والدولية العاملة في قطاع الطاقة الخضراء.
مكافآت للمصانع الخضراء: خارطة طريق جديدة
وفي سياق تعزيز هذا التوجه، شدد نواب البرلمان على ضرورة إقرار حزمة من الحوافز الاستثمارية المباشرة والمزايا الضريبية واللوجستية للمصانع والكيانات الصناعية التي ستسارع في التحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة. الهدف هنا ليس فقط الحفاظ على البيئة، بل تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، وهو ما سيمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية عالمية، خاصة في الأسواق التي تفرض قيوداً صارمة على الانبعاثات الكربونية.
ويرى مراقبون أن هذه الرؤية تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تأمين مستقبل الطاقة في مصر، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يضمن استدامة النمو الاقتصادي في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة.
