سفير تركيا يحتفل بيوم الجمهورية الـ103.. ويؤكد: التجارة مع مصر تقترب من 9 مليارات دولار
سفير تركيا يحتفل بيوم الجمهورية الـ103.. ويؤكد: التجارة مع مصر تقترب من 9 مليارات دولار
كتب: طه المكاوي
في مناسبة تحمل دلالات تاريخية وسياسية، وتفتح المجال لاستعراض آفاق التعاون بين القاهرة وأنقرة، احتفل السفير التركي لدى مصر، صالح موطلو شن، بالذكرى الـ103 لتأسيس الجمهورية التركية، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تواصل مسارها التصاعدي، مع توقعات باقتراب حجم التبادل التجاري من 9 مليارات دولار خلال العام الجاري، في مؤشر يعكس اتساع المصالح المشتركة وتنامي فرص الشراكة بين الجانبين.
ولم يقتصر الاحتفال على استعادة ذكرى تأسيس الدولة التركية الحديثة، بل امتد ليحمل رسائل سياسية واقتصادية بشأن مستقبل العلاقات المصرية التركية، ودور البلدين في التعامل مع التحديات الإقليمية، في ظل تطورات متسارعة تفرض تعزيز الحوار والتنسيق، وتغليب الحلول الدبلوماسية، ودعم مسارات السلام والاستقرار.
وأكد موطلو شن، خلال كلمته في الاحتفال، أن العلاقات بين القاهرة وأنقرة تستند إلى روابط تاريخية وثقافية وإنسانية ممتدة، وإلى إرادة سياسية أسهمت في تعزيز التقارب بين البلدين، مشددًا على أن الشراكة الاستراتيجية بينهما باتت ضرورة تفرضها اعتبارات الأمن والاستقرار الإقليمي، إلى جانب المصالح الاقتصادية والتنموية المشتركة.
وشهدت المناسبة حضور عدد من السفراء الأجانب المعتمدين لدى مصر، إلى جانب شخصيات ورموز من المجتمع المصري، واستُهل الحفل بعزف النشيدين الوطنيين المصري والتركي، في أجواء عكست الطابع الدبلوماسي للاحتفال وأهمية العلاقات بين البلدين.
التبادل التجاري يقترب من 9 مليارات دولار
تصدر الملف الاقتصادي جانبًا مهمًا من تصريحات السفير التركي، الذي أعلن أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا مرشح للاقتراب من 9 مليارات دولار خلال العام الجاري، بما يمثل مستوى قياسيًا جديدًا في مسار العلاقات التجارية بين البلدين.
ويعكس هذا التوجه تنامي أهمية السوق المصرية بالنسبة إلى الشركات التركية، في الوقت الذي تمثل فيه تركيا سوقًا مهمة أمام المنتجات والصادرات المصرية، وهو ما يتيح فرصًا لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري، وتوسيع نطاق الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص.
وأكد السفير أن الشركات التركية العاملة في مصر توفر فرص عمل لما لا يقل عن 100 ألف مصري، وهو ما يسلط الضوء على الأثر المباشر للاستثمارات التركية في سوق العمل، ودورها في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص التشغيل.
وتحمل هذه المؤشرات أهمية تتجاوز الأرقام التجارية، إذ ترتبط الاستثمارات الأجنبية بقدرتها على تحفيز الإنتاج، ونقل الخبرات، وتوسيع الأنشطة الصناعية والخدمية، وفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية.
كما تمنح العلاقات الاقتصادية بين البلدين فرصًا لتعزيز التكامل في عدد من القطاعات، مستفيدة من الموقع الجغرافي لمصر، وما تمتلكه من موانئ وبنية أساسية واتصالات بالأسواق العربية والأفريقية، إلى جانب القدرات الصناعية والتجارية للشركات التركية.
وفي ظل التنافس الإقليمي على جذب الاستثمارات، يمثل استمرار تدفق رؤوس الأموال وتوسيع حركة التجارة عنصرًا مهمًا في بناء علاقات اقتصادية أكثر استدامة، تقوم على المصالح المتبادلة وتحقق عوائد للطرفين.
ومن هذا المنطلق، فإن اقتراب التبادل التجاري من حاجز 9 مليارات دولار، وفقًا لتوقعات السفير، يضع العلاقات الاقتصادية أمام مرحلة تتطلب البناء على النتائج المحققة، وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، وتعزيز نفاذ المنتجات إلى الأسواق، بما يدعم النمو ويوفر مزيدًا من فرص العمل.
السيسي وأردوغان.. إرادة سياسية تدفع العلاقات إلى الأمام
على الصعيد السياسي، أرجع موطلو شن جانبًا من تطور العلاقات المصرية التركية إلى الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدًا أن هذه الإرادة أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التنسيق بشأن القضايا الإقليمية.
وتعكس هذه الإشارة أهمية الدور الذي تؤديه القيادة السياسية في تهيئة المناخ الملائم لتطوير العلاقات بين الدول، وفتح قنوات التواصل، وتجاوز التحديات التي قد تؤثر في مسار التعاون.
وأشار السفير إلى أن الروابط بين مصر وتركيا تمتد، بحسب ما ذكره، لنحو 1200 عام، وتشمل أبعادًا تاريخية وثقافية وإنسانية، بما يمنح العلاقات بين الشعبين عمقًا يتجاوز المصالح السياسية والاقتصادية المباشرة.
وأكد أن الشراكة بين القاهرة وأنقرة تستند إلى رؤية طويلة المدى، لا تتوقف عند متطلبات المرحلة الراهنة، بل تستهدف بناء مستقبل أكثر تعاونًا واستقرارًا، في ظل المسؤولية التي يتحملها البلدان تجاه قضايا المنطقة.
وتكتسب هذه الرؤية أهمية خاصة في ظل تشابك الملفات الإقليمية، وتداخل المصالح الاقتصادية والأمنية، وما يفرضه ذلك من ضرورة استمرار الحوار بين الدول الفاعلة، وتنسيق المواقف بشأن الأزمات التي تؤثر في استقرار الشرق الأوسط.
كما أن تطوير العلاقات الثنائية يتيح مساحة أوسع للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار، ويعزز فرص التفاهم السياسي، بما يساعد على إدارة الخلافات من خلال القنوات الدبلوماسية، ودعم المصالح المشتركة.
غزة في قلب المباحثات.. تنسيق مصري تركي لدعم السلام
احتلت القضية الفلسطينية موقعًا بارزًا في كلمة السفير التركي، الذي وصف ما يجري في قطاع غزة بأنه «إبادة جماعية»، معتبرًا أن المجتمع الدولي أخفق في اختبار غزة، في إشارة إلى حجم المعاناة الإنسانية التي شهدها القطاع والتحديات المرتبطة بحماية المدنيين.
وأكد موطلو شن أن التوصل إلى سلام دائم في المنطقة يستلزم معالجة القضية الفلسطينية بصورة عادلة، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعدم الاكتفاء بالترتيبات المؤقتة التي لا تعالج جذور الصراع.
وفي هذا السياق، أشار إلى التعاون بين تركيا ومصر والولايات المتحدة وقطر في الجهود الرامية إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة، ضمن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضح أن هذه الجهود تضمنت العمل على إقناع حركة حماس بقبول خارطة الطريق، بما يدعم المساعي السياسية الرامية إلى التعامل مع الأزمة وتهيئة الظروف للانتقال إلى مرحلة جديدة.
ويعكس تناول هذا الملف أهمية التنسيق بين القاهرة وأنقرة في القضايا الإقليمية، خصوصًا أن تطورات غزة لا تقتصر آثارها على الجانب الإنساني، بل تمتد إلى الأمن الإقليمي والاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة.
وشدد السفير على أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية يرتبط بممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، وإقامة دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن.
ويضع هذا الموقف الحل السياسي في صدارة المسارات المطلوبة لتسوية الصراع، من خلال ضمان الحقوق الفلسطينية، وتوفير مقومات الاستقرار، والعمل على تأسيس سلام مستدام يحول دون تجدد المواجهات.
تركيا: المفاوضات طريق تسوية النزاعات وحماية استقرار المنطقة
وفي استعراضه لمواقف بلاده من الأزمات الإقليمية، أعرب السفير التركي عن معارضة استئناف الحرب على إيران، مؤكدًا أهمية تسوية النزاعات عبر المفاوضات والوسائل الدبلوماسية، وتجنب التصعيد الذي قد يفاقم التوترات في المنطقة.
كما أدان الهجمات التي تستهدف دول الخليج، في موقف يعكس القلق من اتساع نطاق المواجهات وما قد تتركه من تداعيات على الأمن الإقليمي وحركة التجارة والاستثمار.
وفيما يتعلق بالصومال، أكد موطلو شن دعم بلاده لجهود مواجهة الإرهاب ورفض محاولات تقسيم البلاد، مشددًا على أهمية الحفاظ على وحدة الدولة الصومالية وسلامة أراضيها.
أما بشأن سوريا، فأكد رفض تجزئتها ودعم إعادة إعمارها وتعزيز وحدتها الوطنية، في إطار رؤية تستهدف تهيئة الظروف اللازمة لاستقرار الدولة واستعادة قدرتها على تجاوز آثار الصراع.
وتعكس هذه المواقف، كما عرضها السفير، أهمية الحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها، ودعم الحلول السياسية في مواجهة النزاعات، بما يقلل من احتمالات التصعيد ويحد من التداعيات الإنسانية والاقتصادية للأزمات.
وتتصل هذه الملفات بمصالح دول المنطقة بصورة مباشرة، إذ تؤثر التوترات الممتدة في حركة التجارة والطاقة والاستثمار، كما تفرض أعباء إضافية على الاقتصادات الوطنية، الأمر الذي يجعل الاستقرار شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية.
«السلام في الوطن، والسلام في العالم».. رسالة الذكرى الـ103
واستهل السفير صالح موطلو شن كلمته باستحضار ذكرى مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك ورفاقه وشهداء النضال الوطني، مؤكدًا أن تأسيس الجمهورية قبل 103 أعوام شكل محطة أساسية في تاريخ تركيا الحديث.
وأشار إلى أن قيام الجمهورية ارتبط برؤية لبناء دولة حديثة تقوم على الوحدة الوطنية والمساواة والتنمية، وهي مبادئ تمثل جانبًا مهمًا من رمزية هذه المناسبة لدى الشعب التركي.
وتأتي ذكرى تأسيس الجمهورية كل عام باعتبارها فرصة لاستعادة محطات النضال الوطني، واستحضار التضحيات التي ارتبطت بقيام الدولة الحديثة، فضلًا عن التأكيد على قيم الاستقلال والانتماء الوطني.
وفي هذا الإطار، استحضر السفير مبدأ «السلام في الوطن، والسلام في العالم»، الذي ارتبط بمؤسس الجمهورية التركية، موضحًا أنه ظل أحد الأسس الرئيسية للسياسة الخارجية التركية.
وأكد أن مفهوم السلام لا يقتصر على غياب الحرب، بل يشمل احترام سيادة الدول، وتعزيز التعاون فيما بينها، والعمل على تحقيق التنمية والازدهار، بما يتيح للشعوب فرصًا أفضل للاستقرار والتقدم.
وتحمل هذه الرسالة دلالات مهمة في ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة، حيث تتزايد الحاجة إلى الحوار الدبلوماسي، والبحث عن حلول سياسية، وتعزيز التعاون الاقتصادي باعتباره أحد المسارات الداعمة للاستقرار.
كما أن الاحتفال بهذه الذكرى في القاهرة يتيح فرصة لتجديد التأكيد على الروابط التاريخية بين البلدين، واستعراض ما تحقق في مسار العلاقات الثنائية، وطرح فرص جديدة للتعاون في المرحلة المقبلة.
شراكة تتجاوز التجارة إلى مستقبل المنطقة
تكشف رسائل الاحتفال بالذكرى الـ103 لتأسيس الجمهورية التركية عن تعدد أبعاد العلاقات المصرية التركية، التي تجمع بين التعاون الاقتصادي والتقارب السياسي والروابط التاريخية، إلى جانب التنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات التأثير المباشر في أمن المنطقة واستقرارها.
فبين توقعات ببلوغ التبادل التجاري نحو 9 مليارات دولار، واستثمارات توفر فرص عمل لما لا يقل عن 100 ألف مصري، تتضح أهمية البعد الاقتصادي في دعم العلاقات الثنائية، وتحويل المصالح المشتركة إلى مشروعات وأنشطة إنتاجية وتجارية.
وفي المقابل، تفرض الأزمات الإقليمية تحديات تتطلب استمرار الحوار بين القاهرة وأنقرة، خصوصًا بشأن غزة والقضية الفلسطينية، والتوترات المرتبطة بإيران، والحفاظ على وحدة سوريا والصومال.
وتبقى المرحلة المقبلة مرتبطة بقدرة البلدين على تعزيز التعاون العملي، وتوسيع فرص الاستثمار والتجارة، وتطوير قنوات التشاور السياسي، بما يدعم المصالح المشتركة ويسهم في التعامل مع التحديات الإقليمية.
وبين رمزية ذكرى تأسيس الجمهورية التركية ومؤشرات النمو في العلاقات التجارية، حمل الاحتفال رسالة واضحة بشأن أهمية بناء شراكات طويلة المدى، تستند إلى المصالح المتبادلة واحترام سيادة الدول، وتمنح الاقتصاد والدبلوماسية دورًا أكبر في دعم السلام والاستقرار والتنمية.
وهكذا، لم تكن المناسبة مجرد احتفال بذكرى وطنية تركية، بل شكلت أيضًا فرصة لتسليط الضوء على مسار العلاقات بين مصر وتركيا، وما يتيحه من إمكانات اقتصادية وسياسية، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى مزيد من التعاون والحوار، وتغليب الحلول الدبلوماسية من أجل مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا لشعوبها.
