حملة تفتيشية حاسمة.. عقوبات رادعة تنتظر مخالفي قانون مزاولة مهنة الطب البيطري في مصر
شهدت الآونة الأخيرة تحركات رقابية مكثفة تهدف إلى ضبط سوق الخدمات البيطرية في مصر، حيث تكثف السلطات المختصة حملاتها ضد الكيانات غير المرخصة التي تزاول مهنة الطب البيطري دون سند قانوني، مما يعرض صحة الحيوانات وحتى الإنسان للخطر. تأتي هذه التحركات في إطار تفعيل نصوص قانون مزاولة مهنة الطب البيطري الصادر برقم 416 لسنة 1954، والذي يضع إطاراً صارماً ينظم من يحق لهم تقديم الرعاية الطبية البيطرية.
ما هي العقوبات القانونية للمخالفين؟
يواجه كل من يمارس مهنة الطب البيطري دون الحصول على التراخيص الرسمية أو بالمخالفة للضوابط المهنية عقوبات قانونية مشددة، تبدأ من إزالة اللافتات الإعلانية المخالفة التي تضلل المواطنين، وصولاً إلى اتخاذ قرارات إدارية فورية بإغلاق العيادات والمراكز البيطرية غير المرخصة بالشمع الأحمر. لا تتوقف العقوبات عند هذا الحد، بل يمتد القانون ليشمل نشر الأحكام القضائية الصادرة ضد المخالفين في الصحف الرسمية والمنصات العامة، وذلك كإجراء لردع أي محاولة للعبث بالأمن الصحي البيطري.
حماية المجتمع والحيوان
تؤكد الجهات الرقابية أن الهدف من هذه الحملات ليس مجرد تطبيق القانون، بل حماية المجتمع من الأخطاء الطبية التي قد تصدر عن أشخاص غير مؤهلين علمياً. فمزاولة المهنة تتطلب درجة علمية معتمدة وعضوية سارية في نقابة الأطباء البيطريين، وأي تهاون في هذه الشروط يعد جريمة يعاقب عليها القانون، داعية المواطنين إلى التأكد دائماً من وجود التصاريح اللازمة في العيادات قبل التعامل معها، والإبلاغ الفوري عن أي منشأة تثير الشكوك.
