رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن المصلحة العامة والمصلحة الخاصة

رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن المصلحة العامة والمصلحة الخاصة

بقلم / المفكر العربي الدكتور خالد محمود عبد القوي عبد اللطيف

مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربي الدولي

رئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين

المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وضوابط الترجيح بينهما

قد ينشر إنسان صورةً لمريض أو ضحية حادث، معتقدًا أنه يخدم قضية إنسانية، وقد يكشف أسرار أسرة بدعوى تحذير المجتمع، أو يروِّج صاحب منصة محتوى مثيرًا يجلب له المتابعين والأرباح، وإن أضر بوعي الناس وأخلاقهم؛ وفي هذه المواقف يبرز سؤال دقيق: متى تُقدَّم مصلحة المجتمع، ومتى تجب حماية حق الفرد، وكيف نمنع أن تتحول المصلحة العامة إلى ذريعة للظلم، أو المصلحة الخاصة إلى باب للإضرار بالآخرين؟

لقد جاءت الشريعة برعاية مصالح الفرد والجماعة معًا، وجعلت العدل ضابطًا للعلاقة بينهما؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [الشعراء: 183]، فليس من العدل أن نحمي المجتمع بانتهاك حقوق أفراده، ولا أن نحمي مصالحنا الخاصة بالإفساد في حياة الناس.

وقد قرر الإمام الشاطبي أن «المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة»، لكنه قيَّد ذلك باعتبار ما قد يلحق الفرد من ضرر، ووجوب رعاية مصالحه عند تكليفه بما ينفع الجماعة («الموافقات»، كتاب المقاصد، القسم الثاني، المسألة السابعة). وقرر الإمام العز بن عبد السلام: «إذا تعارضت المصلحتان وتعذر جمعهما، فإن عُلم رجحان إحداهما قُدِّمت» («قواعد الأحكام»، 1/ 61).

ومن هنا، فإن الأصل هو الجمع بين المصلحتين ما أمكن، فإذا تعذر الجمع، لم يكن الترجيح بمجرد كثرة المستفيدين، بل بالنظر في قوة المصلحة وثبوتها، وحجم الضرر ودرجة احتماله، وحقوق المتأثرين بالقرار، وإمكان تحقيق المقصود بوسيلة أقل ضررًا.

فإذا اكتُشفت عملية احتيال إلكتروني تهدد أموال الناس، كانت حمايتهم مصلحة عامة معتبرة، لكن التحذير منها لا يقتضي نشر صور الضحايا وأسمائهم، أو التشهير بأشخاص لم تثبت مسؤوليتهم؛ إذ يمكن بيان أساليب الاحتيال ووسائل الوقاية، وإحالة الأدلة إلى الجهات المختصة، دون إلحاق أذى جديد بأبرياء.

وكذلك لا يحق لصاحب منصة أن يجعل طلب الربح مبررًا لنشر الأكاذيب أو إثارة العداوات، كما لا يجوز لمن يتحدث باسم المصلحة العامة أن يتخذها ستارًا لتصفية الخصومات أو انتهاك الخصوصيات.

والميزان في ذلك أن تكون المصلحة حقيقية معتبرة، وأن يُطلب الجمع قبل الترجيح، وأن تُقدَّم المصلحة الأرجح عند التعارض الفعلي، وأن يقتصر ما يُحتمل من ضرر على القدر اللازم، دون تجاوز أو عدوان.

إن رشدنا الرقمي لا يظهر في قدرتنا على حماية مصالحنا وحدها، بل في أمانتنا على مصالح الآخرين أيضًا؛ فلا تجعل منفعتك الخاصة ثمنًا لضرر المجتمع، ولا تجعل منفعة المجتمع ذريعة لظلم إنسان، وتذكَّر أن وراء كل صورة كرامةً، ووراء كل اسم أسرةً، ووراء كل قرار حقوقًا قد لا تراها؛ فالمصلحة التي نفتقد في تحقيقها العدل قد تتحول، مهما حسنت شعاراتها، إلى مفسدة جديدة.