حكم العمرة بالتقسيط.. هل تقبلها دار الإفتاء؟ الرد النهائي ينهي الجدل
مع تزايد الإقبال على أداء مناسك العمرة، تصدر سؤال حيوي محركات البحث في مصر وهو: هل العمرة بالتقسيط حلال؟، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية وتكلفة الرحلات المرتفعة التي تدفع الكثيرين للبحث عن حلول تمويلية لتيسير زيارة بيت الله الحرام.
ما هو الرأي الشرعي في تقسيط تكاليف العمرة؟
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل المثار حول هذه القضية، مؤكدة أن تقسيط تكاليف السفر لأداء العمرة عبر شركات السياحة أو البنوك لا حرج فيه شرعاً. وأوضحت الدار أن هذه المعاملة تأخذ حكم “البيع بالأجل” أو “التمويل المباح”، طالما أنها لا تتضمن ربا محرماً، وتتم من خلال عقد واضح يحدد فيه الثمن والمدة، مما يجعلها وسيلة مشروعة لتسهيل العبادة على الراغبين.
شروط صحة العمرة بنظام التقسيط
وشددت الفتاوى الصادرة بهذا الشأن على ضرورة التأكد من أن المعاملة لا تخرج عن ضوابط الشرع، حيث يجب أن تكون العقود قائمة على التعامل التجاري المباشر بين المعتمر والجهة المنظمة. كما أشارت المصادر إلى أن النية في أداء العبادة والالتزام بالضوابط المالية يجعل من التقسيط وسيلة تعين المسلم على أداء مناسكه دون الوقوع في ضائقة مالية، مما يعزز من مفهوم التيسير في الإسلام.
