ثورة في قطاع السيارات: خطة برلمانية لإنتاج «إطارات مصرية» وتوفير العملة الصعبة

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد، أطلق النائب أشرف عبد الغني مبادرة برلمانية طموحة تستهدف توطين صناعة إطارات السيارات داخل السوق المصري. يأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه الدولة المصرية لدعم المكون المحلي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات الثقيلة.
تفاصيل المبادرة البرلمانية الجديدة
تقدم النائب أشرف عبد الغني باقتراح رسمي إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية. يرتكز المقترح على ضرورة وضع استراتيجية شاملة تمنح حوافز استثمارية كبرى للمصنعين المحليين والأجانب المهتمين بإنشاء خطوط إنتاج لإطارات المركبات بكافة أنواعها، مما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي أولاً ثم الاتجاه نحو التصدير للأسواق الإفريقية والعربية.
لماذا توطين صناعة الإطارات؟
تعتمد صناعة السيارات بشكل أساسي على مكونات حيوية، وتعد الإطارات واحدة من أكثر القطاعات استهلاكاً للعملة الصعبة عند الاستيراد. يؤكد المقترح أن توفير هذه الصناعة محلياً سيؤدي إلى خفض تكلفة تشغيل السيارات والنقل، بالإضافة إلى خلق آلاف الفرص العمل للشباب المصري، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد في قطاع النقل والمواصلات، مما يضع مصر على خارطة الدول الصناعية الكبرى في هذا المجال.



