ثورة في سوق المركبات.. كيف تحول السيارات الكهربائية مصر إلى قوة تصنيعية إقليمية؟
في خطوة استراتيجية تستهدف تغيير خريطة الصناعة الوطنية، كشف النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، عن ملامح الخطة الحكومية الطموحة التي تهدف إلى وضع مصر على خارطة الدول المصنعة للسيارات، وعلى رأسها السيارات الكهربائية. هذه التحركات تأتي كجزء من رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز المكون المحلي وتقليص الاعتماد على العملة الصعبة المخصصة لاستيراد المركبات التقليدية.
نقلة نوعية في قطاع التصنيع
أكد النائب في تصريحات خاصة لـ 1000 خبر، أن الدولة لا تكتفي فقط بمحاولة تجميع السيارات، بل تستهدف توطين “الصناعات المغذية”، وهي العصب الحقيقي لأي نهضة صناعية حقيقية. إن التوسع في إنتاج المركبات الكهربائية ليس مجرد رفاهية أو مجاراة للعالم في التحول للأخضر، بل هو ضرورة اقتصادية لخفض فاتورة الاستيراد الباهظة التي تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة.
توطين التكنولوجيا.. خفض التكاليف وتوفير فرص العمل
وأضاف سمير أن التركيز على السيارات الكهربائية سيخلق بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تحفيز الشركات المحلية لتطوير قدراتها التنافسية. هذا التوجه سيساهم بشكل مباشر في توفير آلاف الفرص الوظيفية للشباب المصري، بجانب إحداث حالة من الرواج في الأسواق التي تعتمد على مستلزمات الإنتاج المحلي، مما يقلل من تداعيات تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية ويحقق استدامة طويلة الأمد لقطاع النقل والمواصلات في مصر.
