ثورة صناعية في قطاع الطاقة.. الحكومة تطلق استراتيجية توطين مكونات الكهرباء محليًا
في خطوة استراتيجية تستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الإسراع في وتيرة توطين صناعة مكونات الكهرباء والإضاءة داخل المصانع المصرية. وتأتي هذه التوجهات في إطار خطة الدولة الشاملة للنهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.
توطين التكنولوجيا: بديل ذكي للاستيراد
أكد رئيس الوزراء خلال اجتماعه الأخير أن الاعتماد على المنتج المحلي في قطاع الكهرباء لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحة لدعم الاقتصاد المصري. وأوضح أن الدولة تفتح أبوابها أمام المستثمرين والمصنعين لتوسيع قاعدة تصنيع المكونات الكهربائية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية. وشدد مدبولي على أن الحكومة تتابع عن كثب توفير كافة التيسيرات اللازمة للمصانع القائمة والمستثمرين الجدد للبدء فوراً في إنتاج قطع الغيار والمكونات التي كانت تُستورد من الخارج.
أبعاد اقتصادية لاستراتيجية التصنيع المحلي
تستهدف المبادرة الحكومية الوصول بمكونات الكهرباء إلى أعلى معايير الجودة العالمية مع الحفاظ على تنافسية الأسعار، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام المصانع المصرية للتصدير للأسواق المجاورة. وتعتمد الخطة على الاستفادة من الخبرات الفنية المتراكمة في قطاع الكهرباء، وتحويلها إلى واقع ملموس داخل خطوط الإنتاج الوطنية، وهو ما سيؤدي بدوره إلى خفض فاتورة الواردات السنوية بشكل ملحوظ وتعزيز الاستقرار في توريد المعدات اللازمة للمشروعات القومية والتنموية في مختلف محافظات مصر.
