تحرك برلماني عاجل لتقنين ‘التعدين الأهلي’ وحماية كنوز الذهب المصرية من الإهدار
شهدت أروقة مجلس النواب تحركاً جديداً يهدف إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي حاسم لملف التعدين الأهلي للذهب في مصر، حيث تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة هام موجه إلى الحكومة، وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، للمطالبة بضرورة استغلال هذه الثروات القومية بطرق اقتصادية تخدم خزينة الدولة.
ضبط منظومة استخراج الذهب وحماية ثروات الوطن
أكد النائب في طلبه أن قطاع التعدين الأهلي يمتلك إمكانات ضخمة وغير مستغلة بالشكل الأمثل، مشدداً على أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى إهدار موارد الدولة من المعادن النفيسة. وأشار الصالحي إلى أن الهدف من هذا التحرك ليس التضييق على العاملين في هذا المجال، بل على العكس، يهدف إلى تحويلهم إلى منظومة رسمية تحت إشراف الدولة لضمان سلامتهم وتوفير بيئة قانونية تسمح لهم بالعمل في إطار تنظيمي يضمن حصة عادلة للدولة.
نحو استثمار أمثل لموارد مصر المعدنية
أوضح الطلب البرلماني أن مصر تمتلك احتياطيات واعدة من الذهب في مناطق متنوعة، خاصة في الصحراء الشرقية، وأن تقنين التعدين الأهلي سيفتح الباب أمام استثمارات جديدة، ويخلق فرص عمل للشباب، ويدعم بشكل مباشر الاقتصاد الوطني. كما شدد النائب على أهمية الرقابة الصارمة وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في عمليات التنقيب لضمان الحفاظ على البيئة وحماية حقوق الدولة من أي تجاوزات، مطالباً بوضع استراتيجية واضحة تتماشى مع رؤية مصر التنموية لتعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية.
