انفراجة لـ «الدهابة».. السيسي يضع خارطة طريق لتقنين التنقيب عن الذهب وحماية حقوق البسطاء
شهد ملف العاملين في مجال التنقيب العشوائي عن الذهب، والذين يُعرفون في الأوساط الشعبية بـ «الدهابة»، تطوراً لافتاً في أعقاب التوجيهات الرئاسية الأخيرة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه الخطوة تأتي كاستجابة مباشرة ومحورية لدمج هذه العمالة في الاقتصاد الرسمي، وضمان بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقهم وتنهي معاناة استمرت لسنوات في المناطق الحدودية.
نظرة برلمانية: خطوة نحو العدالة الاجتماعية
في أول رد فعل برلماني، ثمّن المهندس ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، التحرك الرئاسي واصفاً إياه بـ «القرار الاستراتيجي». وأكد قورة في تصريحاته أن هذه التوجيهات لن تكتفي فقط بوضع إطار قانوني لنشاط التنقيب، بل ستمتد لتشمل حماية المواطنين في المناطق الحدودية من المخاطر التي كانت تلاحقهم، وتفتح أمامهم أبواب الاستثمار الآمن والمشروع بدلاً من الممارسات غير المنظمة.
لماذا تعتبر هذه الخطوة استثنائية للدهابة؟
تستهدف التوجيهات الجديدة تحويل نشاط «الدهابة» من مجرد محاولات فردية محفوفة بالمخاطر إلى قطاع منظم يساهم في الاقتصاد القومي. وأوضح الخبراء أن تقنين الأوضاع سيعني توفير أدوات حماية اجتماعية وتأمين صحي واقتصادي لهؤلاء الشباب، مما يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى المعيشة لأهالي المناطق الحدودية، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في التنمية الشاملة لكل بقعة على أرض الوطن.
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة صدور حزمة من القرارات التنفيذية التي ستوضح آليات الترخيص وتخصيص مناطق محددة للتنقيب، مما يعزز من سيادة القانون ويضمن استغلال الثروات المعدنية في البلاد بطرق علمية ومستدامة.
