موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. عقوبات نخالفة البناء على الارض الزراعية فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
وفقا لقانون الزراعة تقع عقوبات رادعة لكل من يقوم بالتعدى على الأراضى الزراعية، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التآكل، خاصة فى الوقت الذى تسعى الدولة لزيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضى.
عقوبة المخالف لأحكام القانون
ويُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرية.
وحظرت المادة 52 من القانون إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.
يُحظر البناء على الأراضي الزراعية، لكن القانون يستثني إقامة “استراحة فلاح” أو مسكن خاص لخدمة الإنتاج الزراعي بشروط صارمة.
ينظم ذلك قانون الزراعة المصري رقم 53 لسنة 1966 (المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983) وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
المواد القانونية المنظمة للاستثناءالمادة (152) من قانون الزراعة: تمنع إقامة أي مبانٍ أو منشآت في الأراضي الزراعية أو تقسيمها للبناء، إلا في حالات الاستثناء الخاصة بخدمة الإنتاج الزراعي والحيواني أو السكن الخاص.
شروط الاستثناء (وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة):ألا تتجاوز المساحة المرخص بها 5 في الألف (5%) من مساحة الأرض الزراعية، بحد أدنى 100 متر مربع وبحد أقصى 250 متر مربع.
إثبات الحيازة والملكية لمدة لا تقل عن 3 سنوات متصلة قبل تقديم الطلب.
أن يكون الغرض الأساسي هو خدمة الأرض أو إقامة سكن خاص لمالك الأرض.
الإجراءات القانونية للترخيصيجب على المالك اتباع الخطوات التالية لترخيص الاستراحة بشكل قانوني:تقديم طلب ترخيص للوحدة الزراعية (الجمعية الزراعية) التابع لها الأرض.
تقوم لجنة فنية بالمعاينة ودراسة المستندات.يُرفع الطلب إلى “الإدارة المركزية لحماية الأراضي” بوزارة الزراعة.
لا يُسمح بالبناء إلا بعد صدور الموافقة النهائية والمعتمدة من وزير الزراعة أو من يفوضه.
العقوبات البناء دون ترخيص يُعد جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وتصل عقوبتها إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات، وغرامة مالية كبيرة، بالإضافة إلى إزالة المبنى على نفقة المخالف.
