موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. تكهين المعدات فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تكهين المعدات هو إجراء إداري رسمي يُقصد به إخراج الأصول أو الآلات من الخدمة واعتبارها “خردة” لبيعها أو التخلص منها.
ويخضع لقوانين ولوائح دقيقة.
القوانين واللوائح المنظمةقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة: رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وهو القانون المُنظّم لعمليات التصرف في المخزون الراكد والتكهين وبيع “الكهنة” بالجهات الحكومية.
قانون الخدمة المدنية: رقم 81 لسنة 2016.العقوبات المطبقةتتنوع العقوبات بتنوع المخالفة، سواء كانت إهمالاً إدارياً أو تخريباً متعمداً:الشق الإداري (الإهمال الوظيفي):وفقاً للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، يُعاقب الموظف العام في حال “إساءة استخدام أدوات أو معدات العمل أو العبث بأصول جهة العمل أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة”.
تتضمن العقوبات: الخصم من الأجر، الوقف عن العمل، أو الفصل من الخدمة.
الشق الجنائي (التخريب والإتلاف العمدي للأموال العامة):المادة (361) من قانون العقوبات: تنص على أن كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة (كمعدات وأجهزة لا يمتلكها) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة.
وإذا نتج عن الفعل ضرر مالي، تزيد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة.
المادة (162 مكرر) و(90 مكرر) من قانون العقوبات: تغلّظ عقوبة تخريب الأملاك والمصالح الحكومية لتصل إلى السجن (المؤبد أو المشدد) إذا كان التخريب متعمداً أو مقترناً بغرض إرهابي.
