موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. تطوير منظومة التدريب المهنى فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يعكس قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، توجه الدولة نحو تطوير منظومة التدريب المهني باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لبناء الإنسان المصري، من خلال وضع إطار مؤسسي متكامل يشمل التدريب والتأهيل والتشغيل وتنظيم مزاولة المهن والحرف، مع منح اهتمام خاص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، إلى جانب الراغبين في إعادة التأهيل أو رفع كفاءتهم المهنية بصورة مستمرة.
وخصص القانون بابًا كاملًا للتدريب، نص على سريان أحكامه على جميع مراكز التدريب والجهات العاملة في هذا المجال، مع تنظيم أوضاع المتدربين والمتدرجين وعمال التلمذة الصناعية، بما يضمن وجود منظومة أكثر انضباطًا وعدالة في تقديم الخدمات التدريبية، ويمنح المتدرب حقوقًا واضحة داخل العملية التدريبية
وألزم القانون الجهات التدريبية بالحصول على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة قبل مزاولة النشاط، مع تحديد شروط وإجراءات منح الترخيص وتجديده وإلغائه، فضلًا عن إلزام هذه الجهات بإخطار الوزارة بالبرامج التدريبية التي تقدمها لاعتمادها وفق معايير محددة تشمل محتوى البرامج وعدد ساعات التدريب وكفاءة المدربين والمهارات المستهدفة.
وفي السياق نفسه، نظم القانون عملية ترخيص المدربين أنفسهم، بحيث لا يجوز لأي شخص مزاولة التدريب إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي، مع إنشاء سجل وطني للمدربين المعتمدين، بهدف رفع جودة العملية التدريبية وضمان كفاءة القائمين على التدريب المهني والفني.
ومنح القانون المتدربين الحق في الحصول على شهادات معتمدة تثبت اجتياز البرامج التدريبية ومستوى المهارة الذي تم اكتسابه، بما يعزز الاعتراف الرسمي بالمؤهلات التدريبية داخل سوق العمل، ويساعد أصحاب الأعمال على تقييم الكفاءات بصورة أكثر دقة.
ينظم قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته حقوق العمال في الأجور، الإجازات، ضوابط الاستقالة، والإنهاء، مع إرساء مبدأ بطلان أي اتفاق ينتقص من حقوق العامل حقوق العامل في قانون العمل 2025 | دليل قانوني شامل.إليك التفاصيل القانونية الشاملة والمبسطة:
1. الإجازات والأجرالإجازة السنوية:
تبلغ 15 يوماً في السنة الأولى، وتزيد إلى 21 يوماً بعد إتمام سنة خدمة، وتصل إلى 30 يوماً بعد مرور 10 سنوات أو لمن تجاوز سن الخمسين قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 | منشورات قانونية. يحصل ذوو الإعاقة على 45 يوماً ضوابط وشروط الإجازات السنوية في قانون العمل الجديد – محافظة القاهرة. (المواد 47 و 48) قانون رقم 12 لسنة 2003 ” قانون العمل الموحد “.
أيام الإجازات الرسمية: يحق للعامل إجازة بأجر كامل في الأعياد الرسمية، ولصاحب العمل تشغيله في حالة الضرورة مقابل الحصول على مثلي الأجر الاجازات ف قانون العمل المصرى | PDF – Scribd. (المادة 52) الاجازات ف قانون العمل المصرى | PDF – Scribd.
الأجر: يُحدد بناءً على عقد العمل، ويجب أداؤه بالعملة الرسمية، مع بطلان أي انتقاص غير قانوني منه (المواد 34 و 35).
2. الفصل التعسفي هو إنهاء العقد دون مبرر قانوني مشروع أو بناءً على تحقيق غير مستوفٍ للشروط الفصل التعسفي في ضوء قانون العمل الجديد المصري.
التعويض: يحق للعامل تعويض مالي لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، بالإضافة إلى باقي مستحقاته حقوق العمال عن تعرض للفصل التعسفي من واقع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التعويض. (المادة 122).
ولا يجوز الفصل إلا لارتكاب خطأ جسيم وبعد إجراء تحقيق (المادة 69) حقوق العامل في احوال الفصل التعسفي – وكلي | احجز أفضل محامي.
3. الاستقالة والإقالةالاستقالة: تُقدم كتابة ويشترط أن يوافق عليها صاحب العمل أو تستمر لمدة 30 يوماً من تقديمها دون رد منه، ويحق للعامل التراجع عنها خلال 7 أيام إذا لم تُعتمد حقوق نهاية الخدمة في نظام العمل – Rakaiz Law – ركائز الخبرة. (المادة 118).
الإقالة: تعتبر بمثابة “إنهاء عقد العمل بإرادة صاحب العمل” (إذا لم يكن هناك خطأ جسيم) وهو ما يتطلب إخطار العامل مسبقاً وفق القانون الفصل التعسفي في ضوء قانون العمل الجديد المصري. (المواد 110 و 111).
4. بطلان العقد لإهدار حقوق العمال وفقاً لقواعد النظام العام؛ يقع باطلاً كل شرط يتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل المقررة في القانون، سواء كان ذلك أثناء سريان العقد أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه أحكام نقض فى بطلان عقد العمل –
