موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. الحق في الصحة والتعليم فى الدستور المصرى
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، المقدمة من وزير التخطيط أحمد رستم، تصدر الخدمات الاجتماعية المرتبطة ببناء الإنسان، وعلى رأسها التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى، قائمة استثمارات الجهاز الحكومي.
وأوضح التقرير، أن هذه الخدمات تستحوذ على نحو 258 مليار جنيه، بنسبة تصل إلى 46.6% من إجمالي الاستثمارات، لتأتي في مقدمة أولويات الإنفاق التنموي خلال العام الجديد.
وجاءت خدمات المياه والصرف الصحي في المرتبة الثانية باستثمارات تُقدّر بنحو 78.8 مليار جنيه، بنسبة 14.2% من إجمالي الاستثمارات، بينما احتل قطاع الأنشطة العقارية المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت نحو 55.3 مليار جنيه بنسبة 10%.
ويعكس توزيع الاستثمارات توجه الدولة نحو دعم قطاعات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، خاصة بناء الإنسان وتحسين جودة الخدمات الأساسية.
كفل الدستور المصري الحالي الحق في الصحة والتعليم كحقوق أساسية لكل مواطن، حيث نظمت المادة (18) الحق في الصحة والرعاية الشاملة، بينما نظمت المواد (19، 20، 21) حق التعليم ومجانيته وإلزاميته.
أولاً: الحق في الصحةالمادة (18) من الدستور: تكفل لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة.
تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل، وتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على قطاع الصحة.
القانون المنظم: صدر القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لضمان توفير تغطية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية.
ثانياً: الحق في التعليمالمادة (19) من الدستور: تنص على أن التعليم حق لكل مواطن، وهو إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية.
وتكفل الدولة مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة.
المادة (20) من الدستور: تلزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره.
المادة (21) من الدستور: تكفل الدولة استقلال الجامعات وتعمل على توفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها.
القانون المنظم: ينظم العملية التعليمية في مصر بشكل أساسي القانون رقم 139 لسنة 1981 (قانون التعليم) ولائحته التنفيذية، إلى جانب القانون رقم 49 لسنة 1972 (قانون تنظيم الجامعات).
