موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. الحبس الاحتياطي فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
في القانون المصري، نظّم المشرع الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية (لا سيما التعديلات الصادرة بالقانون الجديد رقم 174 لسنة 2025).
الجنح: حددت المادة 123 الحد الأقصى للحبس فيها بأربعة أشهر.
الجنايات: حددت نفس المادة الحد الأقصى باثني عشر شهراً، وتُمد لثمانية عشر شهراً في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو المؤبد.
إليك تفصيل مدد الحبس الاحتياطي والضوابط المرتبطة بها:
في الجنح: لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 4 أشهر، ويجب ألا تتجاوز ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المقررة للجريمة، وفقاً للتعديلات الحديثة.
في الجنايات: لا تتجاوز 12 شهراً، وتصل إلى 18 شهراً كحد أقصى للجرائم التي قد تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد.
في حالات النقض أو الجنايات المستأنفة: يجوز للمحكمة مد الحبس لمدد متعاقبة بما لا يجاوز سنتين.
أبرز المواد القانونية المنظمة:المادة 121: تُلزم النيابة العامة بعرض المتهم على القاضي الجزئي ليصدر أمراً مسبباً بالحبس لمدة 15 يوماً قابلة للتجديد لمدد مماثلة بحيث لا تزيد في مجموعها على 45 يوماً.
وفي حال استمرار التحقيق، تُعرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة.
المادة 123 (الجديدة): هي المادة الأساسية التي أقرتها تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة لضبط الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي.
الإفراج الوجوبي في الجنح: يجب الإفراج حتماً عن المتهم المقبوض عليه في مواد الجنح بعد مرور 8 أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة ثابت في مصر والحد الأقصى للعقوبة لا يتجاوز سنة واحدة (وفقاً للقواعد المنظمة المادة 121).
