صندوق دعم الأسرة المصرية.. كيف ستدبر الحكومة التمويل الملياري الجديد؟
شهدت أروقة مجلس النواب تحركات تشريعية هامة خلال الساعات الماضية، حيث بدأ البرلمان المصري في مناقشة تفاصيل مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة المصرية، وهو الملف الذي يمس حياة ملايين المواطنين. يهدف هذا الصندوق إلى وضع آلية مستدامة للوفاء بالالتزامات المالية تجاه الأسر المصرية وتوفير شبكة أمان اجتماعي تضمن استقرار البيت المصري.
مصادر التمويل: مليارات ورسوم لضمان الاستدامة
كشفت المسودات الأولى لمشروع القانون عن خارطة طريق واضحة لتدبير الموارد المالية للصندوق، حيث تعتمد الرؤية الحكومية على تنويع مصادر الدخل لضمان عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية. يتضمن القانون ضخ رأس مال أولي يقدر بـ مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى فرض رسوم محددة على بعض الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي ستُخصص حصيلتها بالكامل لصالح دعم الأسر الأكثر احتياجاً وضمان حقوق الأطفال في حالات الطلاق أو الانفصال.
أهداف الصندوق وتوقيت الإطلاق
يسعى المشرع من خلال هذا التحرك إلى خلق توازن بين التكافل الاجتماعي والتزامات الدولة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حزمة من التشريعات التي تستهدف حماية كيان الأسرة وتوفير الحماية القانونية والمالية اللازمة. ومن المقرر أن تخضع هذه الرسوم والمصادر التمويلية لنقاشات موسعة داخل اللجان المختصة بالبرلمان قبل التصويت النهائي عليها، وسط توقعات بأن يساهم الصندوق في حل الكثير من الأزمات المالية التي تواجه الأسر في مراحل الانتقال الصعبة.
