انفراجة في سوق البناء؟ مقترح حكومي لخفض أسعار الحديد وإشعال المنافسة في مصر
شهدت الساعات الأخيرة تحركاً جديداً داخل أروقة الاتحاد العام للغرف التجارية، قد يغير موازين القوى في سوق مواد البناء بمصر، حيث أعلن المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، عن مقترح عاجل يهدف في المقام الأول إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وقطاع المقاولات، من خلال العمل على خفض أسعار الحديد التي شهدت تذبذبات واضحة خلال الفترة الماضية.
حكاية الـ “بيلت”.. مفتاح الحل لأزمة الحديد
تتمحور فكرة المقترح حول خطوة استراتيجية جريئة، وهي المطالبة بالسماح للمصانع الاستثمارية باستيراد مادة “البيلت” -وهي المادة الخام الأساسية لتصنيع الحديد- من الخارج. ويؤكد الخبراء أن هذه الخطوة، في حال تنفيذها، ستؤدي إلى زيادة ملحوظة في حجم المعروض من الحديد في السوق المحلي، مما يخلق حالة من المنافسة القوية بين المصانع، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك النهائي عبر خفض السعر التنافسي.
لماذا هذا المقترح؟ وماذا ينتظر السوق؟
تعتمد رؤية شعبة مواد البناء على أن الاعتماد على مصادر متعددة للخامات سيمنع الاحتكار ويخلق توازناً مطلوباً في الأسعار. فبدلاً من اعتماد المصانع الاستثمارية على الموردين المحليين فقط، سيسمح استيراد “البيلت” بتشغيل كامل الطاقات الإنتاجية للمصانع، مما يقلل من تكلفة الوحدة المنتجة. يترقب العاملون في قطاع التشييد والبناء، وكذلك المواطنون المقبلون على البناء، القرار الرسمي بشأن هذه المطالب، وسط آمال واسعة بأن تساهم في إنهاء حالة التضخم السعري التي طالت الحديد مؤخراً.
