لغز أسعار الحديد في مصر.. هل تسيطر 3 كيانات كبرى على السوق؟
شهدت الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة حالة من الترقب والحيرة لدى المواطنين والمقاولين على حد سواء، مع تذبذب أسعار مواد البناء وتحديداً الحديد. وفي هذا السياق، خرجت تصريحات هامة من داخل أروقة الاتحاد العام للغرف التجارية لتسلط الضوء على ما يحدث خلف كواليس التسعير وتكشف أسباب هذه الأزمات المتكررة.
هيكل السوق والشركات المتحكمة
أكد المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق الحديد في مصر يعاني من خلل هيكلي واضح. ووفقاً لتحليلاته، فإن حصة الأسد في الإنتاج والتوزيع تتركز في يد 3 شركات عملاقة فقط، مما يمنحها قدرة غير متكافئة على التحكم في آليات العرض والطلب وتوجيه دفة الأسعار وفقاً لاستراتيجياتها الخاصة، وهو الأمر الذي يراه المراقبون سبباً رئيسياً في غياب المنافسة العادلة التي تخدم المستهلك النهائي.
لماذا ترتفع الأسعار باستمرار؟
أوضح الزيني أن التحديات لا تقتصر فقط على احتكار الشركات الثلاث، بل تمتد لتشمل أزمات تدبير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام والبيليت من الخارج، بالإضافة إلى تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة على تكاليف الإنتاج. هذه العوامل مجتمعة تخلق حالة من عدم اليقين، حيث يضطر الموزعون وأصحاب محلات مواد البناء لرفع الأسعار كإجراء احترازي لتفادي خسائر محتملة في حال حدوث قفزات مفاجئة في السوق، مما يضع عبئاً إضافياً على كاهل قطاع التشييد والبناء في مصر.
